* أسعار الفحص بدأت بـ 40 ديناراً وانتهت بـ 6 دنانير مع غياب المبرر لهذا التفاوت * المراكز تنافست على جيوب المواطنين ونصبت خيامها بالساحات والأرصفة ومواقف السيارات* التزاحم على المراكز خلال تصاعد الإصابات مجدداً ضرب بلوائح وزارة الصحة عرض الحائط"السياسة" ـ خاص:خيّب تفشي المتحور "أوميكرون" آمال الدول حول العالم، التي تعاطت بإيجابية مع التوقعات الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين بشأن انتعاش محتمل لأسواق المال، في ظل انحسار الموجات الوبائية في العام الجديد، حيث جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ودخل العالم مجددا ـ ومن بين دوله الكويت ـ في أتون حربه الضروس مع فيروس "كورونا"، وأعاد المتحور الجديد طعم مرارة الأزمة في حلق البلاد والعباد، وبدأت الجائحة في شن هجمات شرسة غير متوقعة، وتجرع العالم علقم التضييق والغلق من جديد.وكحال جميع الأزمات الكبرى، كشفت الجائحة عن عدد لا يحصى من أوجه الفساد وأصحاب النفوس الضعيفة، ممن استغلوا الخوف والهلع العالمي في عقد الصفقات وطرح المناقصات المباشرة، بعيدا عن أعين الرقباء لتحقيق مكاسب شخصية سريعة بذريعة مواجهة "كورونا"، ولم تكن الكويت استثناءً في هذا المجال.وتجلت أبرز مظاهر الفساد، في اختبارات الكشف عن المرض، لاسيما الـ PCR، الذي تحوّل إلى "سبوبة" أدرت على الكثيرين ملايين الدنانير، وهو ما تجلى بشكل واضح بين أسعار الفحص التي بدأت خيالية بنحو 40 دينارا للمسحة الواحدة وانتهت بـ 6 دنانير فقط للمسحة، مع اشتعال المنافسة بين المراكز على جيوب المواطنين، رغم أن التقنيات نفسها لم تتغير ولم يطرأ عليها تعديل يبرر هذا التفاوت في الأسعار.وعلى الرغم من محاولة وزارة الصحة تقنين الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، إلا أن تفاوت اسعار فحص الـ PCR بين المراكز الخاصة في مختلف مراحل الأزمة كان سيد الموقف، وبعد العودة إلى تسجيل الإصابات الألفية، انتقلت منافسة المراكز والمستشفيات الخاصة للوزارة على تقديم الفحص إلى الساحات والأرصفة والمواقف الخاصة للسيارات، والضرب باللوائح المعمول بها والاشتراطات الصحية المتبعة عرض الحائط.والغريب في الأمر، أن بعض المراكز الخاصة نصبت الخيام في المساحات المحيطة بها تحت أعين مسؤولي "الصحة"، لاستقبال الراغبين في اجراء فحوص الـ PCR في مواقف السيارات، فأين الوزارة والمراقبين من هذه الظاهرة؟، وهل سيغض وزير الصحة الطرف عن هذه الممارسات كسابقه؟ أم سيكون رديفاً للعدالة والقانون؟مظاهر متعددة للفسادوبطبيعة الحال، لم تكن فحوصات الـ PCR مظهر الفساد الوحيد للجائحة، فبينما اضطرت مئات المؤسسات والشركات الكبرى إلى تسريح آلاف العمال والموظفين حول العالم نتيجة التداعيات الاقتصادية المدمرة، تحول المتنفذون إلى وحوش تلتهم الأخضر واليابس، فجنى العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية أموالا طائلة نتيجة الاستغلال الأمثل لتداعيات الأزمة، فانتعش سوق الأدوية والتجهيزات الطبية، المنظفات، المكملات الغذائية، الأشعة والمختبرات وغيرها من الكيانات التي حققت مكاسب مالية هائلة خلال العاملين الماضيين.وبدأت الممارسات غير الاخلاقية والتلاعب بالمال العام في التكشف تدريجيا بعد الانحسار الجزئي للجائحة منتصف العام الماضي، ففتحت العديد من الجهات والهيئات الرقابية المحلية والعالمية النيران في وجه العديد منهم، حيث أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" والمراقبين الماليين العديد من القضايا والمسؤولين إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات إهدار المال العام.ومع القفزة الهائلة في الإصابات اليومية بالكويت مؤخرا، والعودة لقرارات التضيق المجتمعي لمواجهة "أوميكرون"، بدأت بعض الممارسات السابقة في الظهور من جديد، فعاد التنافس على الترويج لوسائل الحماية الشخصية ومراكز فحص الـPCR، وكذلك الترويج لاعتماد الفحص السريع شرطا لدخول المولات وأماكن التجمعات والمدارس بعد اكتمال التطعيم، وغيرها من الممارسات التي ظاهرها الوقاية وباطنها الاستغلال.عيوب "الهيكل التنظيمي"تختلف الأوجه، والفساد واحد، فالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة أحد أهم هذه الأوجه التي تعكس نقص خبرة المسؤولين، أو ربما رسم خارطة طريق لمكاسب شخصية لدى بعض المتنفذين بها.المؤشرات او ربما التسريبات الأولية للهيكل الجديد كشفت عن العديد من العيوب التي ستعرقل العمل في الوزارة، ولعل أهمها إلغاء مكتب رئيسة التمريض في المناطق الصحية وتعامل إدارة التمريض مباشرة مع رئيسات التمريض في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، الأمر الذي سيواجه مشاكل وأزمات كثيرة في المناطق الصحية التي تضم العديد من المستشفيات والمراكز، وعلى رأسها منطقة الصباح الطبية.وتضم منطقة الصباح أكثر من 20 مستشفى ومركزا، ويلعب مكتب رئيسة التمريض دورا هاما في تنظيم ونقل الهيئة التمريضية داخل المنطقة وخارجها، فضلا عن متابعة مشاكل التمريض والتنسيق بين المستشفيات والمراكز في هذا الشأن.ومن بين التسريبات الأخرى للهيكل التنظيمي المرتقب، والتي ستؤدي ـ ان صحت ـ إلى اعاقة نقل الخبرات وضخ الدماء الجديدة، في المفاصل الإدارية بالمستشفيات والمراكز الصحية، فإلغاء منصب نائب مدير المستشفي، وتحمل مدير المستشفى المهام الادارية بالكامل سيغلق الباب أمام خلق جيل اداري جديد قادر على حمل راية العمل الاداري.ويهدف منصب نائب مدير المستشفى، إلى تأهيل جيل جديد من المديرين بعد العمل في الانابة مدة لا تقل عن خمس سنوات، لذا ليس من المعقول الغاء هذا المنصب والاكتفاء بتعيين رئيس للهيئة الطبية يتبع مدير المستشفى، فهذا المنصب فني وليس اداريا، ولا يستطيع القيام بمهام المدير، فلماذا يصر القائمون على الهيكل الجديد الغاء منصب نحو 26 نائبا لمديري المستشفيات والاستعاضة عنه برئيس للهيئة الطبية؟ وماذا سيفعل الأخير في حال استقال المدير او تخلى عن المنصب لأي سبب؟ هل سيتم تعيين مدير جديد لا خبرة له؟ ام يتم تعيين طبيب فني؟!
عشوائية اختيار نواب المديرقبل العام 2012، كانت هناك لجان صحية لاختيار نواب مدير مستشفى منطقة الصباح الصحية، وفق ضوابط معينة، وعندما دخلت الواسطة والتعيينات البراشوتية أصبح الوضع كما هو عليه الآن... حدث ولا حرج!! وأصبحت القرارات أكثر عشوائية ولعل آخرها قرار البصمة.
واضعو هيكل "الصحة" بلا خبرة ولا درايةمن وضع الهيكل المقترح لوزارة الصحة، لم يعمل بالتدرج الإداري، من نائب مدير إلى مدير إلى مدير منطقة، مما يشير الى انه يفتقر الى الخبرة الكافية بآليات وطبيعة العمل!فالذين وضعوا الهيكل الطبي القديم كان هدفهم أن تكون الادارات المركزية في خدمة المناطق والمستشفيات، أما الهيكل المنتظر، فإنه انشأ إدارات وأقساما كثيرة لا جدوى منها، بل انها قد تعيق العمل في العديد من الإدارات، لذلك وجب على أصحاب القرار مراعاة الدقة والدراسة الكافية للهيكل الجديد للاستفادة من كل صغيرة وكبيرة فيه، والارتقاء بالعمل في وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
20 مكتباً عوضاً عن 6!الهيكل الجديد المقترح لوزارة الصحة، يجعل "الشؤون الهندسية" قسما قائما بذاته في مستشفى الصباح، ولا أحد يعرف هل هو منسق أم ماذا؟! علما بأن منطقة الصباح بها مثلا ستة مكاتب شؤون هندسية! وبعد الهيكل سيكون هناك نحو 20 مكتبا للشؤون الهندسية! فهل هذا معقول؟! ألا يعلمون ماهي متطلبات المكتب الهندسي؟!

مخيم للفحص على أملاك الدولة (تصويرـ محمود جديد)