مرشحو اليوم الرابع: الإصلاح ليس مستحيلاً والوضع يتطلب مجلساً استثنائياً

كتبت ـ مروة البحراوي:

قفز مؤشر بورصة المرشحين لخوض منافسات "أمة ـ 22 " إلى 264 مرشحا أمس بينهم 15 امرأة، مع تقدم 42 مواطنا للترشح في اليوم الرابع بينهم ثلاثة نساء، بزيادة خمسة مرشحين عن اليوم السابق له.
في ترشيحات أمس، جاءت الدائرة الثانية في المركز الأول بـ14 مرشحا، تليها الدائرة الرابعة بـ11 مرشحاً، ثم "الخامسة" بـ 9 مرشحين؛ فالدائرة الثالثة بـ 5 مرشحين، وأخيرا الدائرة الأولى بـ3 مرشحين فقط.

المبادرات لا تكفي !
وفي اطلالة على تصريحات المرشحين، قال مرشح الدائرة الأولى وسمي الرسمي: "سعدنا بالإجراءات التي تمت من قبل الحكومة، والجميع يشعرون بالراحة إذ كان الجميع يريدون هذا الإصلاح منذ زمن طويل".
وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين ودستوريين في الوقت نفسه "، لافتا إلى أن هذه التطورات تعد بوادر إصلاح، ونمد يد التعاون لها ونستبشر خيرا بالإدارة التنفيذية في مثل هذا الأمر؛ لكن يجب أن يتبع ذلك إجراءات دستورية وقانونية، فالحلول لا تأتي بالمبادرات فقط، ولكن من خلال التزام السلطة التنفيذية بالمادة ( 98 ) من الدستور وتقديم برنامج عمل.
وتابع قائلا: لا نزال نعاني من المشاكل ذاتها ونحتاج حلولا جذرية في مجالات الرعاية السكنية والصحية وتحسين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إذ لا تحل هذه الأمور بمبادرات ولكن بعمل حقيقي وبموجب قوانين تلتزم بها الحكومة وتعمل بها وفق جدول واضح، وهنا يأتي دور مجلس الأمة في العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية لإقرار هذه القوانين والعمل بها.

لا خصومة مع احد
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي: إن غالبية الشعب ــ إن لم يكن كله ــ تئن والقروض قضية عادلة، وإن طلب منه الشعب تبني القضية سيتبناها، وعموما الإصلاح قادم ؛ لكن لنحسن الاختيار ونختار القوي الأمين".
واضاف الدقباسي في تصريحه الى الاعلاميين: " فقدنا الكثير من الوقت في الخلافات وآن الأوان للعمل، وسأعمل على هذا الأمر، وسأسعى إلى إيجاد أجواء للعمل فالأجندة الوطنية واحدة، لذا لابد من التعاون، وأنا قادم لله ثم للوطن ثم للأمير والترشح بالدائرة الثانية حقي القانوني".
واذ أكد ان "البراك والسعدون قامات وطنية"، قال: لا أزال قريبا من الجميع ومن التيارات وما عندي خصومة مع أحد ومستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا".
وبخصوص رئاسة المجلس قال الدقباسي: هذا سؤال افتراضي والسعدون قامة دستورية، وطالب بإنهاء التشكيك بالولاء مؤكدا أن هذه المرحلة لابد أن تنتهي، وخاطب أبناء الدائرة الثانية بقوله: لن أخذلكم بالدفاع عن حريات المواطنين ونحتاج إلى تعاون نيابي نيابي.
وأضاف: اتمنى أن ينتهي هذا الشهر وتنتهي معه الأزمة السياسية التي استمرت لسنوات طويلة وأن نشهد حالة استقرار ولا تكون حكومة عمرها شهر ومجلس سنة وسنتين وإجازات كثيرة وأعمال قليلة.
وأردف: اقول لمن يعتقد أننا سنستطيع انجاز تشريعات في التنمية ومكافحة الفساد "أنت مخطئ" لسبب بسيط بأن المؤسسات المناط بها تطبيق التشريعات معطلة نتيجة الأزمة السياسية وعدم استقرار الحكومة وبالتالي فإن مؤسسات غير مستقرة لا تستطيع أن تصدر تشريعات وتكافح الفساد بحق، لذا فإن الجميع مطالبون ـ حكومة ومجلسا وتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين ومواطنات ــ بأن يكون لهم مشاركة في حملة الانتقال من المشهد غير المستقر إلى المشهد المستقر الآمن.
وقال: رسالتي للشعب الكويتي، أن الكل يدعي الإصلاح فلا يوجد مرشح يأتي ليقول أريد التخريب ولكن الشعب هو المسؤول عن المجلس، ورسالتي لأهل الدائرة الثانية أنا لست أفضل المرشحين فيها فهناك العديد من المرشحين المحترمين وأنا أحدهم وأدعي وأقول أنني كما عاهدتموني محافظا على حرية الناس ومصالحهم وأموالهم ولن أخذلكم في القيام بواجباتي ومسؤولياتي البرلمانية إن قدر لي الفوز في الانتخابات.

بيع الإجازات
في الاطار نفسه، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خليل الصالح: "إننا نعيش يوما وطنيا ونتطلع إلى برلمان يدعم الكويت والكويتيين وعموما الكويت متميزة خارجيا لكن داخليا نحتاج إلى المزيد من العمل.
وطالب الصالح بأن تكون الحكومة مع الشعب وتقدم له شيئا جميلا وترسم الابتسامة على وجوه المواطنين، وقال: عن نفسي أنا دوما مع الشعب وأسعى إلى تحويل تطلعات الكويتيين إلى واقع وأن نعيد الكويت إلى سابق عهدها وتعتلي الريادة في جميع المجالات.
واضاف: "عملت 4 سنوات من أجل إقرار بيع الإجازات والحمد لله تحقق ذلك وإن كانت لدي ملاحظات"، داعيا الحكومة إلى الإسراع في حل القضية الإسكانية لأهميتها.
فيما أشار مرشح الدائرة الثانية محمد خريبط إلى أن شعار حملته الانتخابية هو "كونوا أحرارا في قناعاتكم واختياراتكم، وكن حرا في الدفاع عن الوطن".
وأكد أن المواطن عليه اختيار المرشح الذي يقوده إلى الإصلاح خصوصا أن عملية الإصلاح عملية شاقة ولكن ليست مستحيلة، مؤكدا أن الأسس التي يقوم عليها برنامجه هي التعديلات التشريعية والتعديلات القانونية منها قانون المرافعات وقانون الإجراءات والصحة النفسية وأيضا مخاصمة القضاة والتعديلات المجتمعية.

الثقة اهتزت
إلى ذلك، قالت مرشحة الدائرة الثالثة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان سابقا جنان بوشهري: إن الحالة الاستثنائية التي نعيشها وما تبعها من قرارات كلها تتطلب أن يكون مجلس الأمة أيضا استثنائيا قادرا على أداء الإصلاحات المطلوبة وعلى تحقيق التنمية المرجوة وعلى تحقيق طموح الشعب.
وتابعت: وبالتالي فإن أولى خطوات المرحلة المقبلة هي أن نشخّص الحالة السياسية التي وصلنا لها في الكويت ويجب أن نعترف وبكل صراحة أن الثقة اهتزت في كل مؤسسات الدولة واليوم أصبح المواطن يرى مؤسسات الدولة بعين الشك وليس بعين الاطمئنان ويراها تخدم مصالح الفاسدين وليس المصلحة العامة وهذه حالة خطيرة جدا وصلنا لها ومن هنا يجب أن تبدأ عملية الإصلاح.
من جانبه، اعلن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عبدالله الكندري تأييده المرسوم الأميري للانتخاب بالبطاقة المدنية ونوه بكونه أول من طرح قضية تزوير القيود الانتخابية وذهب للقضاء بشأنها، موضحا أن ذلك تم بعد الحصول على المستندات الخاصة بهذا الشأن والتي تثبت التلاعب الكبير في القيود، مثمنا تصحيح المسار وصدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية.
في السياق ذاته، أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ضيف الله أبو رمية انه لم يغب عن المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة قائلا: "لم أكن غائبا وإنما مراقبا للمشهد السياسي، ولم أترشح لأن الحقبة كانت سيئة ترعى المفسدين والمتعدين على المال العام، وقد استشرى الفساد في عهد رئيس الوزراء السابق وظهرت ملفات فساد مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر".
بدوره، شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على أهمية عدم بث الشائعات، واكد أنه مع الإصلاح والمكتسبات الشعبية، مشيرا إلى أن ما تم إقراره خلال عضويته بمجلس الأمة سابقا من قضايا تهم المواطن ومنها تشريعات ذات صلة بقضية البدون وإسقاط القروض، وقال: أنا ابن الدائرة الرابعة والكويت جميعا وسأظل كما عهدتموني.
ورأى مرشح الدائرة الرابعة فواز العنزي أن من بين أبرز أولويات برنامجه الانتخابي الارتقاء بمستوى خدمات الصحة والتعليم والبطالة والبدون وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت لرئاسة مجلس الأمة.
من جهته، شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد المطيري على أهمية مكافحة الفساد بكل الأوجه وأن تكون السلطة جادة في ذلك كما في قضية شراء الأصوات.
ووصف مرشح الدائرة الخامسة د.ابراهيم الهاجري، المرحلة الحالية بـأنها " مرحلة النهضة وبناء كويت جديدة"، مشددا على ضرورة إنصاف المواطن والشباب خصوصا أننا في ظل وجود حكومة تنزل إلى الشارع، وبالتالي لن نحتاج للصوت العالي بل للإنجاز والرقابة.