مركب العفو يتجاوز رياح التعطيل والتحريض

* مصادر: اللجنة أوصت بالعفو عن جميع المُدانين في قضايا سياسية
* الخالدحَيَّد التدخلات المُعطِّلة وأصرَّ على عودة المتواجدين في الخارج قبل فبراير
* القائمة الجديدة تتضمَّن 28 خارج البلاد وأكثر من 119 بين سجين ومتوارٍ عن الأنظار

كتب ـ رائد يوسف:

استأنفت اللجنة الثلاثية، المُكلفة من سمو أمير البلاد، بحث ضوابط وشروط العفو عن أبناء الكويت المدانين في قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي اجتماعاتها، حيث عُقِدَ في قصر بيان، ظهر أمس، اجتماع ضمّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.
وكشفت مصادر ثقة لـ"السياسة" أنَّ اللجنة خلصت إلى رفع توصية، تقضي بالعفو عن جميع أبناء الكويت المُدانين في قضايا الرأي وذات الطابع السياسي في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أبدى إصراره على سرعة إنهاء إجراءات العفو عن كلِّ الذين صدرت ضدهم أحكام، بحيث يتمكن المتواجدون خارج البلاد من العودة قبل فبراير المقبل.
وجدّدت المصادر التأكيد على أن العفو يشمل المُدانين في قضيتي "قروب الفنطاس" و"اقتحام المجلس" الذين ينفذ بعضهم بالفعل عقوبة السجن، لافتة إلى أن الخالد تمكن من تحييد التدخلات التي كان يمكن أن تعرقل إجراءات العفو.
من جهة أخرى، ترددت معلومات -لم يتسنَّ التأكد من صحتها- أن "القائمة الجديدة من الأسماء المُقترح شمولها بالعفو تتضمن 28 شخصاً خارج البلاد، وأكثر من 119 مداناً بين سجين ومتوارٍ عن الأنظار".
وفيما أكدت المصادر أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذاً لتكليف سمو أمير البلاد، لفتت إلى أنَّ من شأن الهدوء النسبي الذي شهدته الساحة السياسية في الأيام الأخيرة أن يكون عاملاً مساعداً ومحفزاً على العمل من أجل إعداد التقارير.
وأضافت: بعد أن جنح التيار المُتشدد في تكتل المعارضة إلى التهدئة أخيراً، وتوقفت خطابات التحريض التي تقوم بها بعض الأطراف، أصبحت الأجواء مواتية لاستكمال نظر الملفات "المعقدة" المعروضة على رؤساء السلطات الثلاث، تمهيداً لرفع التقرير الثاني حولها بغض النظر عن تزامنه مع تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه.
وقالت: أمام التكليف السامي فإن رؤساء السلطات الثلاث ماضون فيما يُحقق المصلحة العامة، ولن يلتفتوا إلى محاولات التشويش التي دأب على افتعالها بعض من لا يريدون لملف العفو أن يحسم منذ سنوات، وسيواصلون مهمتهم إلى النهاية مهما بلغ حجم التشكيك وخلط الأوراق وإقحام قضايا سياسية وأحياناً شخصية في هذه القضية.
في غضون ذلك، استغربت أوساط حركة العمل الشعبي "حشد" تأخر استجابة أعضاء المعارضة في تكتل الـ31 لدعوة الأمين العام مسلم البراك تنظيم مؤتمر عنوانه الرئيس "المصالحة والتوافق" على خطاب موحد ضمن خارطة طريق تتيح التفرغ لإنجاز القوانين والملفات ذات الأولوية للمواطنين بعيداً عن الخلافات الشخصية.
وكشفت الأوساط أنَّ من أبرز النقاط المُعرقلة لعقد الاجتماع -حتى الآن- إصرار صقور تكتل الـ9 على رحيل رئيسي السلطتين، وإن تطلب ذلك حل مجلس الأمة؛ لكي يكون رحيلهما دستورياً بعيداً عن أي تأويلات وتفسيرات متباينة، لاسيما ما يخص عزل رئيس مجلس الأمة.
وذكرت أن "حشد" لا تمانع في مناقشة كل النقاط والملفات بما في ذلك رحيل الرئيسين الذي يؤيده بعض أعضاء التكتل فيما يرفضه آخرون بالصيغة غير الدستورية المطروحة، إلا أن التكتل لا يحبذ الشروط المسبقة، مشيرة إلى أن الحركة تريد تجميع الفرقاء وتوحيد الصف لا تعميق الخلاف الذي ليس من مصلحة الوطن والمواطن.