مركز الخليج: السلطتان جناحا الديمقراطية ونجاحهما يتطلب علاقة ناضجة قوامها الشراكة لا العراك والتشهير

كتبت ـ غالية السبيعي:

أكد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت أن الكويت تعول بشكل كبير على المجلس الجديد لتصحيح المسار السياسي والتأسيس لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين اهتداء بخارطة الطريق التي تضمنها الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بالانابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد في يونيو الماضي.
وقال المركز في ختام التقرير الستراتيجي الذي أصدره حديثا حول المجلس الجديد وضوابط العمل الديمقراطي لتصحيح المسار: إن على النواب مسؤولية تاريخية جسيمة تتمثل في النهوض بأداء المؤسسة التشريعية وما يوجبه عليهم من ضرورة التحلي بالحصافة السياسية والحس الوطني، من أجل تدارك أوجه الخلل والقصور الكثيرة التي اعترت العمل البرلماني والعمل بكل جدية وهمة وعزيمة للارتقاء به بل يجعل مجلس الامة قادرا على النهوض بمسؤولياته ومهامه البرلمانية بالفاعلية والكفاءة اللازمتين الوفاء بواجباته تجاه الكويت.
واوضح التقرير ان من أهم النقاط التي برزت خلال الازمة التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي، وان الوحدة الوطنية سر قوة الكويت وديمومة تطورها وترسيخ قيم الحياد والمصارحة واحترام الفصل بين السلطات بوصفها مرتكزات القيادة السياسية الرشيدة، وان الشعب غاية الاصلاح ومفتاح تصحيح المسار السياسي.
وقدم التقرير الذي اعده فريق من الباحثين بالمركز عددا من المقترحات من بينها تفعيل الأداء المؤسسي لمجلس الأمة الجديد، ودعا النواب الى التحلي بالحكمة والرؤية السياسية المستقبلية، ومراعاة التبعات الستراتيجية لعملهم البرلماني ومن ذلك التأني النيابي في قراءة المشهد السياسي المحلي من كل تجلياته وربطه بمعادلات الحركة السياسية في المحيط الخارجي ووضع سلم أولويات واضح للعمل البرلماني يشتغل بالكليات من الأمور والقضايا ويبتغي تحقيق الأهداف الوطنية على المدى الستراتيجي.
كما شدد على ضرورة تفعيل إرادة التنسيق البرلماني واستهداف الصالح العام من خلال التعاون والتنسيق المتواصل عبر عقد لقاءات وحوارات التشاورية المسبقة حول مشروعات القوانين والاقتراحات.
وفي سياق المقترحات ذاتها، دعا المركز الى تطوير الأداء الفردي لنواب مجلس الامة وفق مجموعة من الاسس والمنطلقات والثوابت من خلال تفعيل بنود اللائحة الداخلية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لحضور النواب جلسات المجلس واجتماعات اللجان البرلمانية وأسلوب مناقشتهم الفردية والجماعية تحت قبة البرلمان وعدم التهاون في توقيع الجزاءات الواردة في هذا الخصوص على المخالفين ضمانا لانعقاد الجلسات في أوقاتها المحددة وحفاظا على وقت المجلس واللجان من الهدر وحرصا على أداء برلماني ديمقراطي راق وهادف.
كما حث على مراعاة الالتزام بآداب الحوار في مخاطبتهم بعضهم البعض أو أعضاء الحكومة واعتماد الحوار الراقي القائم على المنطق والعقلانية ومقارعة الحجة بالحجة ويقظة التفكير والوعي والإيمان بأن تعدد الآراء إثراء للفكر والعمل السياسي والمهني والبرلماني والبعد عن الشخصانية وأن يكون هدف الحوار التصحيح لا التجريح والبناء المثمر لا الهدم والتعدي على الغير.
وفيما شدد على بناء علاقة سياسية صحيحة بين السلطتين، أكد أن اضطلاع كل من مجلس الامة والحكومة بمسؤولياتهما التاريخية والدستورية تجاه الوطن والمواطنين يستلزم تعاونا وتشاورا بينهما باعتبارهما جناحا النظام السياسي الكويتي المعنيين بتجسيد أصالة وروح التجربة الديمقراطية الكويتية في علاقتهما الثنائية وهو ما يتطلب التزام كل منهما أسس علاقة ناضجة سياسية مع الآخر قوامها الشراكة السياسية لا العراك والتشهير السياسي، علاقة تكامل وتوافق وانسجام لا صدام واحتقان سياسي، لأن المحافظة على الاستقرار البلاد من شأن التنسيق بين سلطتي التشريع والتنفيذ أن يجسد الوحدة الوطنية والحفاظ عليها. وقال معدو التقرير: إن تحلي نواب الامة بقدر عال من المرونة السياسية في العلاقة مع الحكومة أمر واجب وان يكون لديهم الحس السياسي والرشادة البرلمانية في استخدام الأدوات الرقابية وخاصة الاستجواب الذي يعد أبرز أسباب ومظاهر توتر المشهد البرلماني
واشار التقرير في الوقت ذاته إلى ضوابط اللجوء للاستجواب لضمان فاعليته كأداة للرقابة الدستورية وتأثيرها الإصلاحي، ومن بينها استنفاد كل الادوات الدستورية الرقابية الأخرى على أعمال السلطة التنفيذية قبل اللجوء للاستجواب، وان يكون هدف الاستجواب تقويم الاعوجاج وتصحيح الخطا وألا يكون وسيلة اعلامية ونيابية لكسب المزيد من الشعبية لدى الناخبين، والا يقرن النواب استجواب أحد الوزراء باعتباره مقدمة لطرح الثقة عن هذا الوزير أو عن الحكومة ككل، لافتا الى ان الهدف الإصلاحي للاستجواب يوجب لفت نظر الوزير المستجوب والحصول على تعهدات منه بمعالجة الأخطاء وتدارك القصور بما يصب في خانة تفعيل الأداء الحكومي مستقبلا.