مریم رجوي تدعو الغرب إلى وقف الاستسلام لابتزاز الملالي

واشنطن، باريس، طهران، عواصم - وكالات: حضت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي، الغرب، على التوقف عن الاستسلام لسياسة الابتزاز التي يمارسها نظام الملالي، من خلال استمراره في احتجاز الرهائن الغربيين، قائلة في كلمة متلفزة موجهة الى مؤتمر عقد في الجمعیة الوطنیة ‌الفرنسیة، بحضور نواب البرلمان وشخصيات سياسية، إن مطلب الشعب الإيراني هو التوقف عن الاستسلام لابتزاز الملالي.
وطالبت فرنسا بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط حكم الولي الفقيه، واعطاء الأولوية لإدراج قوات "الحرس الثوري" على لائحة الارهاب، والعمل على محاسبة قادة النظام، محذرة من أن إضاعة الوقت تعني استمرار آلة القتل وحرب الملالي، مؤكدة الدور الذي يمكن ان يلعبه النواب الفرنسيون لتحقيق هذه الخطوات، ومشددة على استمرار مقاومة الايرانيين لحكم الولي الفقيه ورفضهم لدعایات استقرار النظام وخرافة ‌قوته، وإصرارهم على اسقاط دكتاتورية الملالي، مشيرة إلى أربعين عاما من المقاومة المنظمة وسقوط 120 ألف شهيد بينهم آلاف النساء و30 ألف سجين سياسي قتلوا في مجزرة عام 1988، مشددة على بقاء شعلة المقاومة مشتعلة.
في غضون ذلك، رحب المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، بمشروع قرار مجلس النواب الأميركي الداعم لمطالب الشعب الإيراني بدولة ديمقراطية علمانية وغير نووية وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل الحكومة الإيرانية.
وتم تقديم المبادرة من جانب عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا توم مكلينتوك وبدعم 165 من الرعاة الأصليين من الحزبين في مؤتمر صحافي للكونغرس، شاركت فيه الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، التي شددت على رعاة القرار، قائلة "أنا واثقة أن الثورة ستنجح، لأن الشعب الإيراني مصمم على إنهاء هذا النظام ومستعد لدفع ثمن ذلك".
ويشير مشروع القرار إلى أن الشعب الإيراني حُرم من حرياته الأساسية ولهذا السبب فهو يرفض الدكتاتورية الملكية والاستبداد الديني، كما يتجلى في شعاراتهم الاحتجاجية، وتنص مبادرة الكونغرس على أن مجلس النواب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل مشروع عن حقوقه في الحرية ضد القمع، و يعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية إيران ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.
كما يشير القرار إلى دعم خطة زعيمة المعارضة مريم رجوي المؤلفة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى الحق العالمي في التصويت والانتخابات الحرة واقتصاد السوق، وتؤيد المساواة بين الجنسين والقوميات الدينية والعرقية وسياسة خارجية تقوم على التعايش السلمي وإيران غير نووية.
ويحض القرار على المشاركة في أي تحقيق دولي في عمليات القتل خارج نطاق القضاء عام 1988، مشيرًا إلى أن عمليات قتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 تمت بناءً على فتوى بإعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بالولاء للمقاومة الإيرانية، وتشكلت لجان الموت اللاحقة في 19 يوليو 1988، والتي كان من بين أعضائها رئيس النظام الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي لتنفيذ الفتوى.