مسؤولون إسرائيليون يتوقعون صدور حكم ضد بلادهم

الأردن وليبيا وتونس تعتزم تقديم مرافعات قضائية

تل أبيب، وكالات: توقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، صدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضد بلادهم. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين، لم تكشف عن أسمائهم، أن الأمر القضائي المتوقع صدوره سيشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
ولم يستبعد المسؤولون وجود فرصة حقيقية لموافقة المحكمة الدولية على مطالب جنوب أفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل، إلا أنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن تدعو محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ورجّح المسؤولون أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أن تونس تقدمت بطلب تسجيل على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، في حين أعلن السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.