مسؤولون بالتربية يتعمدون عرقلة الاستعدادات وتحقيق في انتظارهم

* قياديون قالوا للوزير "لاتحاتي الأمور طيبة" وتذبذب جهوزية المدارس كشف تقاعسهم
* مناقصات الصيانة والتكييف والأثاث لم تطرح قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ
* الوكيل الحربي اضطر لممارسة عمل بعض قياديي الوزارة المتقاعسين عن عملهم
* "التربية" تواجه مأزقاً في الصيانة الجذرية لـ 900 مدرسة بسبب انتهاء العقود

كتب عبدالرحمن الشمري :

فيما رفعت وزارة التربية وتيرة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الى أقصى درجاتها مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد خلال اقل من أسبوعين تتسارع الجهود يوماً تلو الآخر لتأمين جهوزية المدارس بجميع مراحلها اذ يعقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي اليوم اجتماعاً مفصلياً لوضع النقاط على الحروف في استعدادا العام
الدراسي ومسؤولية كل قطاع عن تأمين هذه الاستعدادات لا سيما مع تأكيدات ووعود بعض قياديي الوزارة الذين أولاهم الوزير ثقته خلال اجتماعات لجنة الاستعدادات للعام الدراسي التي عقدت على مدار العام الدراسي الماضي بأن الأمور على مايرام.
وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ "السياسة" أن الوزير العازمي سيحمل كل قيادي مسؤوليته عن المهام الموكلة له لإزاحة كل العوائق المدونة في تقارير المناطق التعليمية حول
الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ومن ثم اجراء تحقيق
موسع يكشف مكمن الخلل في عدم طرح مناقصات الصيانة والتكييف والأثاث بوقت كافي وأسباب التسيب والتراخي المتعمد في ذلك.

توهان متعمد
وكشفت المصادر عن حالة من التوهان المتعمد الذي ينتهجه بعض المسؤولين لوضع العصى في الدولاب لعرقلة الاستعدادات والتي باتت واضحة للعيان خصوصاً في ملفات عقود الصيانة وتأخير توقيع عقود التعاقد المباشر التي رفعتها الإدارات الهندسية بالمناطق التعليمية منذ اكثر من شهر ولم يتم توقيعها حتى الان مع تردد أنباء عن توقيعها نهاية الأسبوع الماضي، متسائلة عن أسباب هذا التأخير غير المبرر في توقيع هذه العقود والعودة بها للمناطق التعليمية للبدء في صيانة المدارس في ظل مدة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز أسبوعين من الان وبقاء منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير دون عقود صيانة فيما ظلت بعض المناطق التعليمية الأخرى تعمل في طاقة عقد واحد فقط ما عدا الجهراء.

لاتحاتي
وأبلغت المصادر ان بعض قياديي الوزارة خلال الاجتماعات الماضية رسموا للوزير العازمي صورة إيجابية عن جهوزية الاستعدادات واكدوا له سير العمل وفق ما هو محدد لكل قطاع وان جميع الأمور طيبة بقولهم "لاتحاتي" إلا أن واقع التذبذب في إنجاز احتياجات المدارس من الصيانة والتكييف والكتب الدراسية والأثاث يستلزم دق ناقوس الخطر ورفع وتيرة الاستعدادات الى أقصى درجاتها، مبينة ان العازمي سيحمل كل قيادي مسؤوليته عن المهام الموكلة له لإزاحة كل العوائق المدونة في تقارير المناطق التعليمية حول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ومن ثم اجراء تحقيق موسع يكشف مكمن الخلل في عدم طرح مناقصات الصيانة والتكييف والأثاث بوقت كاف وأسباب التسيب والتراخي المتعمد في ذلك، مشددة على أهمية ان تكون المحاسبة حقيقية لمن وضع العصي في الدولاب وعطل الاستعدادات وتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه تأمين جهوزية 900 مدرسة سوف تستقبل اكثر من 350 ألف طالب وطالبة و81 الف معلم ومعلمة لتدشين انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأشارت المصادر الى ان وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي اضحى يمارس عمل بعض قياديي الوزارة الذين باتوا يتملصون من مسؤولياتهم ويضعون العصي في الدولاب ومنهم من خرج في اجازة رغم ان كثيرا من الملفات مازالت معلقة، لافتة
الى ان العازمي وجه وكيل الوزارة نحو رفع وتيرة الاستعدادات الى أقصى درجاتها وتكثيف عملهم لمعالجة كافة العراقيل
التي تعترضهم والمتابعة الحثيثة للمهام المتعلقة بالعام الدراسي من جهوزية الكتب والأثاث والهيئات التعليمية
والإدارية والصيانة والتكييف كجانب اساسي لبدء الدراسة دون مشاكل.

مأزق الصيانة
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية تواجه مأزقا كبيراً في إتمام اعمال الصيانة الجذرية في اكثر من 900 مدرسة وذلك بسبب انتهاء العقود الخاصة بأعمال الصيانة والترميم والأعمال الانشائية لمدارس ومباني جميع المناطق التعليمية والمواقع التابعة لها مما دفع إلى عقد عدة اجتماعات طارئة جمعت وكيل الوزارة والوكيل المالي ووكيل المنشآت خلال الفترة الماضية لمناقشة وبحث آلية معالجة هذه المعضلة والتي لم تجد الوزارة بدا من معالجتها كالعادة الا من خلال اللجوء الى عقود الشراء المباشر لتغطية تقاعس بعض قيادييها عن اداء دوره في اتمام إبرام هذه العقود قبل وقت كاف من انتهاء مدتها، لا سيما أنهم يعلمون جيداً أن وزارة المالية تحظر استخدام عقود الشراء والتعاقد المباشر إلا في أضيق الحدود.

الرمق الأخير
وبينت المصادر ان الاجتماعات التي تعقد عند الرمق الأخير دائما ما يلجأ المسؤولون فيها عند مناقشة انتهاء عقود الصيانة الشاملة بجميع المناطق التعليمية الى التوصية بإمكانية التعاقد المباشر بما لايتجاوز 75 الف دينار وفقا
لتعميم وزارة المالية لسنة 2017 في شأن الشراء المباشر للجهات الحكومية شريطة توافر الاعتماد المالي .
واوضحت المصادر ان هذا العمل يتطلب توفير اعتماد وكيل الوزارة بالموافقة على التعاقد المباشر، وقيام قطاع
المنشآت التربوية والتخطيط كجهة طالبة القيام بموافاة ادارة التوريدات والمخازن ومراقبة التوريدات بالقيمة التقديرية والفترة الزمنية للتعاقد، مع التنسيق مع قسم الميزانية بالإدارة المالية للعمل على توفير الاعتماد المالي، وتوفير
ثلاثة عروض اسعار يحتوي بيانها على جميع الاعمال المطلوب التعاقد عليها وقيمة كل بند منها، على أن يتم اعتماد
عرض السعر المقبول من قبل وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، اضافة الى مخاطبة ادارة التحقيقات
والعقود والتفتيش لإعداد وثيقة التعاقد المباشر متضمنة بشكل مفصل كافة الاعمال المطلوب تنفيذها على ان يتم
عرض مشروع الوثيقة على وكيل المنشآت لاعتمادها
وعرض الموضوع على لجنة المشتريات الدائمة لاعتماد
الطلب ثم عرضه على وزير التربية للاعتماد بالموافقة
على إتمام التعاقد المباشر وفقا لتعميم وزارة المالية بهذا
الشأن.
ونوهت المصادر الى ان كل ما سبق من اجراءات لازمة لإتمام عملية التعاقد المباشر على جميع البنود التي تتضمن صيانة جذرية لكل الاعمال المدنية ، والكهربائية ، والتكييف، والصيانة الجذرية للمباني الحكومية المراد التعاقد على صيانتها في جميع المناطق التعليمية .