دعا المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها مواصلة الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. جاء ذلك في قرار أصدره تضمن إلغاء كافة القرارات السابقة الصادرة خلال جائحة كورونا فيما تتضمنة من مواعيد فتح وغلق تلك الأنشطة، والسماح بفتح المسموح لها بموجب قرارات سابقة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة التى تحددها الجهة المختصة. وسمح القرار بدخول المحصنين فقط إلى جميع الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى "الصيدليات - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - منافذ التسويق الغذائية التموينية"، على أن يستمر العمل بالقرار بشأن إغلاق كافة الأنشطة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية على أن يسمح بإعادة فتحها من 1 سبتمبر المقبل.