مساعي "الفرصة الأخيرة" تنطلق للتوافق على الأولويات الشعبية

رائد يوسف

فيما تدخل العطلة البرلمانية أسبوعها الأخير، واستعداداً لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس تتجه اللجنة التنسيقية (النيابية– الحكومية) إلى عقد اجتماع حاسم تتدارس أوساطها إمكانية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، إلى جانب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وأوضحت هذه الأوساط أن حضور رئيسي السلطتين فكرة تم تداولها وسيحسم الحضور من عدمه اليوم أو غداً، مؤكدة أن من شأن حضورهما إثراء النقاش ودفع جهود التوصل إلى توافق يحول دون أي تأزيم مبكر بين السلطتين.
وأضافت: إن اجتماعات اللجنة السابقة توصلت إلى "توافق مبدئي" مع الجانب الحكومي على الملفات ذات الأولوية، إلا أن بعض الملفات العالقة والأولويات النيابية تتطلب موقفاً من رأس الهرم الحكومي ومنها العفو والجناسي المسحوبة، بالإضافة إلى مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين وبدل غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد.
في غضون ذلك، وتعزيزا للموقفين الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب على غزة، تتجه لجنة الشؤون الخارجية اليوم –بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح- إلى التصويت على الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى التحضير لعقد دورة برلمانية طارئة الأسبوع الجاري يتم خلالها إقرار القانون.
ويحظر الاقتراح تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني.
إلى ذلك، تعقد لجنة التحقيق في عقدي الكاراكال واليوروفايتر اجتماعا اليوم لمناقشة وزارة الدفاع في عدد من الأسئلة والبيانات التي تتطلب توضيحا قبل ان تستكمل اللجنة تقريرها الذي شارف على النهاية، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي شمايل الصباح، وبعض كبار الضباط منهم آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عدنان الفضلي، وآمر مشغل قاعدة علي السالم العقيد علد العزيز اللنقاوي.
وتتضمن قائمة الاستفسارات والأسئلة التي تريد اللجنة مواجهة ضيوفها بها الإفادة عن فحوى مقابلات رئيس شركة (ارباص) مع وزارة الدفاع وطبيعة النتائج المحققة منها، وأسباب عدم تطبيق الغرامات سواء في الجانب الفني في المحركات أو قطع الغيار أو نسبة جاهزية الطائرات خلال مدة تنفيذ العقد.
وترغب اللجنة في تزيدها بقيمة الامتيازات المحققة من الصفقة ومقارنتها في الغرامات، بالإضافة إلى تصور وزارة الدفاع في الحصول على مكاسب اكبر من ما قدم فعليا لها.