مساعٍ لنسف الهيكل التنظيمي لـ"التأمينات"

كتب ـ سعود الفرحان:

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها، أمس، حول الاطاحة ببعض القياديين ذوي الكفاءة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تحت شعار الإصلاح، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أمس عن وجود مساع داخلية لنسف الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي أقر عام 2019 بالتعاون مع افضل الاستشاريين العالميين "أرنست ويونغ" ومواقفه مجلس الادارة.
وذكرت المصادر أن المؤسسة تتعرض الى زلزال يقوض الإصلاحات الادارية التي عكفت عليها طوال الأعوام السابقة لمعالجة اختلالات طالما كانت معوقا في مسيرة تطوير المؤسسة وأدائها، مشيرة الى أن "اجتماع الوزير مع موظفي المؤسسة كان مرتبا له من قبل بالتنسيق مع النقابة وموظفي مكتب الوزير لجهة تحديد الاشخاص الذين سيتحدثون فيه ومنع كثيرون من الرد أو التعقيب عليه.
وأكدت أن أكبر مثال المصادر على انتقائية المتحدثين دون غيرهم "عدم السماح لمسؤولي الادارة الوسطى بالحضور للرد على الانتقادات".
وقالت المصادر "إن التظلمات التي رفعت للوزير تتعلق بالعقود التي توسع بها مدير عام "التأمينات" لقطاع الاستثمار والمستشارين على حساب بقية القطاعات بالمؤسسة"، متسائلة: لماذا لا يحاسب الوزير المدير العام السابق بدلا من أن يطيح بقياديين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من دون خطأ اقترفوه؟!
وأضافت أن معظم الاستقالات كانت بسبب تردي الرواتب في المؤسسة وذلك مثبت في تقرير المؤسسة لدى لجنة الميزانيات، مؤكدة ان الفوضى في التعيينات كانت بسبب المدير العام الذي لم يتخذ الوزير أي إجراء بحقه رغم علمه بذلك منذ تعيينه في ديسمبر 2020.
وذكرت أن من آثار القضية أحد مديري المؤسسة المجمدين بملف، سلم لولي العهد، وعليه طلب سموه تشكيل لجنة تحقيق، زاعمة أن الوزير كان يعلم بكل هذه التجاوزات ولم يحرك ساكنا ولم يبدأ بالإجراءات إلا بعد صدور تعليمات من سمو ولي العهد.
وبينت المصادر أن موظفي مكتب الوزير مهمتهم تخليص معاملاته ومعاملاتهم، محملة إياه مسؤولية خلق ثقافة الفوضى بالمؤسسة، مشيرة الى أن سقف المطالبات أصبح لا معقول لدى الموظفين ما أدى إلى تراجع الاداء.
وفيما أشارت إلى اقتحام مكتب إحدى مديرات المؤسسة والعبث به دون احترام لخصوصيتها، تساءلت هل هذا هو الإصلاح الذي نريده بالمؤسسة؟ لاسيما أن المدير العام الجديد "المكلف" أبدى ضعفا شديدا في عدم السيطرة على ما يدور داخل المؤسسة والضحية في كل ذلك هم المتقاعدون.