مستحقات الدولة

زين وشين

الدولة، أعزها الله وكفانا شرها، بعد إهمال لسنوات طويلة انتبهت لأهمية تحصيل مستحقاتها من الأشقاء الوافدين قبل المغادرة، سواء مغادرة بإجازة أو مغادرة بصفة نهائية!
المهم يمنع سفره ما لم يدفع كل مستحقات الدولة المترتبة عليه، من مخالفات مرور يجوز فيها الصلح، أو مخالفات جسيمة تلك التي من أهمها الوقوف بمواقف المعاقين، أو تجاوز الإشارة الحمراء، كذلك فواتير الكهرباء المستحقة، والتي لم تسدد!
وهذا حق مطلق للدولة، فهناك من الديون المعدومة، أو التي يشك في تحصيلها، مبالغ كبيرة جداً، تصل إلى مئات الملايين، وكل هذا بسبب التساهل في السابق مع المغادرين، والذين لا يرجع بعضهم، فيبقى الدين معلقاً ويرحل من ميزانية لأخرى إلى أن يعتبر معدوماً!
هذا من حق الدولة، ولا دخل للإنسانية، ولا للمعاملة الحسنة، ولا لتعليمات الدين الحنيف في كل هذا، فمن حق الدولة المطلق بالدين، والشرع، والقانون، والواجب تحصيل ديونها من الآخرين، مثلما يحصل مع المواطن الكويتي الذي قد يمنع سفره بسبب دينارين!
نقول ذلك للمتباكين على حقوق الإنسان، والمتباكين على المعاملة الحسنة، فما دخل كل هذا بوافد لم يحترم القانون، ولم يخف الله بذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف في مواقفهم؟
مما يشكل مخالفة جسيمة جدا تتطلب إجراءات طويلة، أهمها أنه لا يُمكن نهائياً دفع الغرامة في المطار قبيل المغادرة، وعليه يجب أن يؤجل سفره إلى حين انتهاء الاجراءات، فهو بالاساس لم يكن انساناً محترماً حين وقف في موقف المعاق، فهل مطلوب من الحكومة ان تعامله بإنسانية، وتلغي عنه المخالفة لكي يكمل سفره مع عائلته الكريمة؟
كل ما نرجوه من الحكومة ان تمضي قدما في تحصيل مستحقاتها، ولا تلتفت الى تلك الادعاءات الباطلة باسم الانسانية، وحقوق الإنسان… زين.

طلال السعيد