مستحقات صغار المقاولين ... اختبارٌ لـ"السكنية"

"مقاول الباطن" يعد حجر الزاوية في مشاريع "السكنية" وليس طارئاً ولا دخيلاً عليها

صغار المقاولين الحلقة الأهم في تنفيذ المشروعات و"الأضعف" بنيل الحقوق

"السياسة" ـ خاص:

علمت "السياسة" أن عددا من مقاولي الباطن وشركات المقاولات الكويتية الصغيرة والمتوسطة خاطبوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية للشكوى من مماطلة وتسويف الشركات الأجنبية في سداد مستحقاتهم المالية، مطالبين بوضع آلية منضبطة وفعالة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
وفيما حذرت مصادر مطلعة من أن التأخر المتعمد من قبل الشركات الكبرى والتهرب من أداء حقوق مقاولي الباطن بات يهدد مصيرهم وقدرتهم على الاستمرار في أعمالهم، على نحو قد يؤثر في استكمال المشاريع الاسكانية، أكدت أن "مقاول الباطن" ليس طارئا ولا دخيلا على مشروعات "السكنية" و"الاشغال" وغيرهما من الهيئات الحكومية، فالمختصون والعاملون في مجال الانشاءات يعرفون أن "مقاولي الباطن" يمثلون حجر الزاوية التي تعتمد عليها مشاريع الرعاية السكنية ويقومون بدور كبير ومحوري، وقد أسهموا في عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى التي أقيمت في البلاد على مدى عقود، وهم يديرون شركات كويتية قلبا وقالبا.
وبحسب قانون المناقصات، رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته الصادرة
بالقانون رقم (74) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، فإن "المقاول من الباطن هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة الحكومية صاحبة الشأن"، وعلى الرغم من أن هذا المقاول هو الحلقة الأهم في الهيكل التنفيذي للمشروعات، لأنه المنفذ الحقيقي للمشروع أو لجزء منه حسب مجاله أو تخصصه، إلا أنه ــ للأسف ـ يعد "الحلقة الأضعف" حين يتعلق الأمر بالحقوق.
وأوضحت المصادر أن المشكلة تظهر حين يبدأ "مقاول الباطن" في المطالبة بمستحقاته المالية بعد انجاز كل الأعمال والمهام المطلوبة وتسليم المشروع، اذ تعمد الشركات الأجنبية الى التهرب والمماطلة والتسويف.
وأكدت أن عددا كبيرا من المقاولين لجأوا الى القضاء لانصافهم ورفعوا دعاوى وحصلوا بالفعل على احكام لصالحهم ضد الشركات الاجنبية؛ لكن المشكلة ان اغلب هذه الشركات ليست لها مقرات أو مكاتب في البلاد يمكن مخاطبتها والتنفيذ عليها.
وقالت: إن التنكر لحقوق شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمشاريع "السكنية" يبرهنه عدد القضايا المنظورة أمام القضاء التجاري والاحكام النهائية الصادرة بهذا الخصوص، والمرفوعة من مقاولي الباطن المعتمدين في تلك المشروعات على المقاول الرئيسي وعلى الشركات الأجنبية المشاركة.
واضافت: ان بعض الشركات الأجنبية (الاسيوية) تمارس نشاطها داخل الكويت دون وجود أي تراخيص او وكالات رسمية لها او أي غطاء مالي يضمن الية سدادها لمستحقات المقاولين، فالمقاول من الباطن قد لا يحصل على مستحقاته - رغم وجود احكام قضائية نافذة - بسبب ضياعها بين المقاول الرئيسي من جهة والشركة الأجنبية من جهة اخرى، وهناك العديد من الحالات التي لم يتسلم المقاولون مستحقاتهم من تلك المشاريع الحكومية بسبب تنصل كل جهة من مسؤولياتها، فالمقاول الرئيسي يحيل الأمر إلى الشركة الأجنبية المنفذة التي تتنصل بدورها من دفع مستحقات المقاول المنفذ من الباطن، وذلك من خلال التخفي والهروب؛ إذ إنها ليس لها أي شكل رسمي او كيان قانوني يمكن معه استكمال إجراءات التنفيذ وأحيانا اخرى تتذرع بأنها لم تتسلم دفعاتها من الجهات الحكومية رغم أنها قد تسلمتها بالفعل!
وذكرت المصادر أن من اخطر التحديات التي يواجهها هؤلاء المقاولون التعامل مع الشركات الأجنبية المبيع لها او المتنازل لها عن المشروع من طرف المقاول الرئيسي رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الامر، اذ تبرع هذه الشركات في طرق وأساليب التخفي والتنصل من التزاماتها المستحقة لهؤلاء المقاولين المنفذين للمشروع.
وقالت المصادر: إن المقاولين طالبوا الجهات المالكة بالالتزام بتطبيق شروط والتزامات العقود لا سيما البنود المتعلقة بسداد مستحقات مقاولي الباطن، كونها الضمان الحقيقي لسداد تلك المستحقات من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنفذة للمشروع لتسلمهم مستحقاتهم من قبل المقاول الرئيسي والشركة الأجنبية، وطالبوا مؤسسة الرعاية السكنية صاحبة المشروع بضمان حصول المقاول المنفذ على مستحقاته كاملة عند تسلم المشروع.
واذ دعت المصادر "السكنية" إلى التعامل بجدية مع مطالب مقاولي الباطن والشركات الكويتية وانصافهم، نبهت الى أن تأخر مستحقاتهم يؤثر في تدفقاتهم النقدية، ويعرضهم لخسائر كبيرة بسبب نقص السيولة، ما قد يتسبب بالتأخر في تنفيذ المشاريع.