مستشار في "التجارة" ...أقوى من الوزير!

رئيس الوزراء يرفض الظلم فلماذا وزير التجارة لا يقتدي به ؟

رغم مرور نحو 20 يوما على تقديم كتاب من مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة موجه إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة يطلب منه فتح تحقيق في شكوى عضوات "فريق المخاطر" فإن مصير الكتاب التجاهل التام.
وفي هذا الإطار، أبدت مصادر مطلعة استغرابها من صمت وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، وعدم اتخاذه أي إجراء، لا سيما أن المطلوب في الكتاب التحقيق مع أحد مستشاريه، لإهانته موظفات الفريق ومخاطبتهن بأسلوب استعلائي وتسريب كتاب رفعنه إلى الوزير لإحدى الصحف.
أضافت، أن الأحرى بالوزير العيبان، التحقيق و معرفة ملابسات الكتاب وما إذا كان صحيحاً أم لا، بدلا من إهمال الموضوع برمته وعدم إعارته أي اهتمام، لافتة إلى أن المستشار قد يكون قويا جدا وأقوى من أن يتخذ الوزير قرارا بالتحقيق معه.
وإذ تساءلت المصادر، عن أسباب تجاهل الوزير لكتاب التحقيق الموقع من مدير إدارة مهمة جدا في الوزارة ويقع على كاهلها عمل كبير، أشارت إلى أن مثل هذا التجاهل والصمت يوصل رسالة خاطئة لموظفي الوزارة عامة من ان مصير حقوقهم الضياع ما ينعكس سلبا على أداء العمل بدلا من تطويره.
وأكدت انه من غير المقبول مقابلة تفاني الفريق وإخلاصه بالعمل واجتهاده طوال هذه السنوات، وتمثيله للوزارة في الاجتماعات، وتصديه للأسئلة وتلافي الملاحظات وتدارك القصور في الإجراءات لدى الوزاة بالإساءة من قبل شخص وبخه ظلما دون وجه حق ودون التحقق، و لم يراع خبرته الطويلة في الإدارة منذ تأسيسها وفي مجال العمل، ووجود موظفين يستمعون ويشاهدون ما يجري".
وقالت المصادر، إن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أكد مرارا ضرورة النزول إلى الميدان ومعرفة مايحدث في الوزارات والهيئات الحكومية، في حين ان وزير التجارة يتجاهل كتابا من داخل الإدارة للتحقيق في شكوى، كرمى لعيون المستشار.
وذكرت أن ما ارتكبه المستشار بحق الموظفات يمثل النموذج الحي للاستعلائية والبيروقراطية ويحط من شأن موظفات "تقييم المخاطر"، مبينة أنه يمارس صلاحيات مطلقة لا ينازعه فيها أحد كأنه رأس الوزارة الأعلى لا الوزير.
يشار إلى أن مدير إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة بعث بكتاب إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة يطلب منه فتح تحقيق في شكوى عضوات "فريق المخاطر"، معرباً عن استنكاره لما حدث مع "موظفي إدارتنا المشهود لهم بالإخلاص في عملهم والتسريب غير اللائق وتداول الأخبار التي تخص الشأن الداخلي لوزارة التجارة".