"مستقبل وطن": نرفض الطعن في أحكام المحكمة الدستورية

أصدرت حركة "مستقبل وطن" بياناً أكدت فيه رفضها محاولات المساس بالقضاء العادل، وأنه لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال ولا من أي جهة من الجهات الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، فإن لم يقع الحكم الصادر من الدستورية موقع القبول من بعض الجهات والحركات فعليها احترام القرار وعدم الاساءة بالالفاظ وإصدار البيانات المخجلة.
وأكدت الحركة، أنه بدا واضحاً أن هناك من يريد تسييس كل شيء، حتى وصل الحال باتهام القضاء العادل بالتسييس، والانجرار وراء اهواء البعض، وهذا كله افتراءات باطلة لا اصل لها فإن جاء الحكم كما يريدون أشادوا بعدالة ونزاهة القضاء، وإن جاء على غير ما يريدون طعنوا فيه، وهذا يكشف بما لا يدع مجالا للشك الازدواجية في الفهم والمعايير التي يجنح إليها البعض ولا يحكمون العقل في هذه المسائل.
وأشارت، إلى أن توسع حكم المحكمة الدستورية لا يعد تدخلا في أعمال السلطة التشريعية على الرغم من استقلالها، وليس خارجا عن مبدأ الفصل بين السلطات، ولكننا ندعو الجميع الى التهدئة وعدم افتعال الازمات، والاحتكام للقضاء وتوجيه الملاحظات لا الاتهامات، والترفع والسمو عن الخدش او الاساءة للاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وإن كان هناك اي تعارض في الاحكام فهذا الامر ليس جديدا، وإنما هو من افرازات الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت.
وتساءلت الحركة: أين المشكلة في أن يكون النائب عرضة لأحكام القضاء، فهل يمنعه ذلك من تأدية مهامه على أكمل وجه، أم يجعل اعماله منضبطة بضوابط القضاء النزيه وغير مخالفة له، وهذا لا يمنعه من ممارسة صلاحياته كمراقب ومشرع مع ضمان حقوقه كاملة دون أي نقصان.
وشددت الحركة على نزاهة القضاء صمام امان لنا جميعا، وعلينا عدم الاساءة إليه أو التقليل من شأنه، وبحث المسائل الخلافية في أماكنها وعدم تجاوز الحد ونشر البيانات المسيئة والخارجة عن حدود الأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية، فليس من مصلحة أحد التأزيم في الوقت الحالي وإنما التحاور بالطرق الديمقراطية بعيدا عن تأجيج الشارع.