مسرب مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني يتهم البيت الأبيض بتحريفها

واشنطن - وكالات: اتهم مسرب مكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة، وذلك حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول الذي يعمل في صفوف المخابرات الأميركية، والتي نشرتها لجنة مجلس النواب الأميركي المسؤولة عن مراقبة أنشطة المخابرات، أمس.
وجاء في الشكوى أن العديد من مسؤولي البيت الأبيض حاولوا في الأيام التالية للمكالمة أواخر يوليو الماضي، منع الوصول للنص المكتوب للمكالمة، ما أعطى انطباعاً بأنهم كانوا يدركون أن نص ما دار بين الطرفين مثير للتحفظ.
وتسببت الشكوى في الكشف عن فضيحة المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين ترامب ونظيره الأوكراني. ونشر محضر بشأن المكالمة الهاتفي أول من أمس بالفعل، ولكن المحضر لا يذكر نص المكالمة بل يعتمد على الملاحظات التي سجلها الحاضرون.
من جانبه، أعرب ترامب أمس، عن اعتزامه نشر نسخة من مكالمة أخرى مع زيلينسكي، واصفاً هذه "المكالمة الأولى" باعتبارها "مكالمة بريئة للغاية".
وقال إن الصحافيين بإمكانهم "الاطلاع عليها في أي وقت يحتاجونها فيه"، مضيفاً بشأن المكالمات "كانت كلها ممتازة".
وأضاف إنه قرر نشر ملخص المكالمة، لأن "أشياء مروعة" يجري تداولها بشأنها، لكنه أوضح أنه لا يريد أن يحدث سابقة بنشر تفاصيل مثل هذه المكالمات.
واشار "لا أريد أن تكون سابقة .. لا أحب أن تتعامل مع رؤساء دول وأنت تعتقد أن اتصالاتهم ستُنشر".
وكان مضمون المكالمة أظهر أن ترامب طلب فعلاً من زيلينسكي التحقيق في شأن ابن خصمه جو بايدن.
وفي وقت لاحق، واجه مدير المخابرات جوزيف ماغوير أمس، أسئلة نواب أميركيين بشأن تعامل الإدارة مع التسريب، وأدلى بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد أن رفض اطلاع الكونغرس على تقرير التسريب، رغم أن القانون يلزم بإرساله للمشرعين بعد أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.
وفي السياق، أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان، ليل أول من أمس، أنها درست فحوى المكالمة، ولم تعثر على أساس لفتح تحقيق مع ترامب. وقال المتحدث باسم الوزارة كيري كيوبك إن "إدارة الشؤون الجنائية لوزارة العدل درست التسجيل الرسمي للمكالمة وتوصلت، بناء على الحقائق والقوانين ذات الصلة، إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك أي انتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى".
وأضاف إن "كل الإدارات المعنية لوزارة العدل اتفقت مع هذا الاستنتاج القانوني"، مشدداً على أنها اتخذت قراراً بـ"غلق القضية".
وكان الديمقراطيون في الكونغرس، بزعامة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، استفادت من هذه الفضيحة لإطلاق عملية دراسة إمكانية عزل ترامب.