مسقط: فائضٌ بالميزانية بعد تخفيض النفقات

أظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وبينما لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية.
وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.
لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.
وقال إحسان خومان رئيس أبحاث وستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات".
وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن من يناير إلى أبريل بما يزيد على 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48 بالمئة إلى 171.2 مليون ريال.