مسلسل "الجلسات الضائعة" مستمرٌّ... و"الأغلبية" تلوذ بـ "البوديوم"

* الوسمي: تعطيل الجلسات سببه "التبادل الرخيص" للأدوار بين رئيسي السلطتين
* رسالتي إلى الديوان الأميري أن "الأفق أصبح ضيقاً" ولا مجال للتعاون مع الحكومة والرئيس
* الشلاحي: الشعب يستحق حكومة أفضل وعلينا واجبٌ شرعيٌّ وقد أقسمنا وسنفي بوعدنا
* الكندري: ما يجري أمرٌ مخططٌ له لتفريغ المجلس من أدوات الرقابة وتحويله إلى لجنة
* مطيع: عدم حضور الحكومة الجلسة بسبب وجود الأعضاء على الكراسي عذرٌ غير مقبول
* العتيبي: مصالح خاصة حوَّلت البرلمان إلى مبنى شبه مهجور بسبب غياب الجلسات
* جوهر: ما نراه اليوم من التفاف على الدستور له تفسير واحد فقط هو الانتقام من الشعب
* المونس: وصلنا إلى نقطة اللاعودة والإرهاب هو الضغط على النواب لتغيير قناعاتهم

كتب _ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

واصل نواب تكتل الأغلبية تحديهم للأعراف البرلمانية وتعطيل الجلسات بإصرارهم على "احتلال" مقاعد الوزارء في قاعة عبد الله السالم، ما دفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة نهائيا بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور لجلوس النواب على مقاعد وزرائها.وما إن رفعت الجلسة حتى تقاطر عدد كبيير من نواب "التكتل" إلى المركز الاعلامي؛ ليُجددوا تأكيدهم على ضرورة تغيير رئيسي السلطتين لانقطاع سبل التعاون والتعامل معهما، مناشدين القيادة السياسية التدخل وملوحين بالعودة إلى الشارع للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

رسائل هادئة !
من ناحيته، رأى د.عبيد الوسمي ان ما يحصل من تعطيل للجلسات سببه "التبادل الرخيص" للأدوار بين رئيسي السلطتين، والقفز على كل القواعد الدستورية اعتقاداً منهما أن ميزانية الدولة كافية لشراء وتضليل الرأي العام من خلال تقديم مبررات لا تستند إلى دستور ولا تقنع حتى السذج. وأضاف: يبدو ان الرسائل السياسية الهادئة والمتواضعة لم تصل الرئيسين بالشكل المطلوب، ورغم ذلك هناك عمليات شراء صحف مأجورة وصحافيين قابلين للبيع والشراء في تصوير الكتلة الوطنية انها تحاول تعطيل عمل البرلمان والحكومة، علما انه لا علاقة لحضور الحكومة بنصاب انعقاد الجلسات.
وقال: إن لدى رئيس الحكومة مشروعاً ذاتياً؛ إذ يحاول كسب الوقت لتصوير الأغلبية انها تسعى للتعطيل ثم سيطرح موضوع الميزانيات ويتباكون على مصلحة الشعب ليعطي نفسه سلاحا لإذلال وإهانة كرامة الامة، يكفي تدليسا وتضليلا للرأي العام، وعلى الرئيسين احترام الإرادة الشعبية والتوقف عن التحالف السمج بينهما، لا سيما في رفع الجلسات، فكلاكما لم يعد مقبولا في الحياة السياسي وهذه قناعة الشارع كاملا. وتابع قائلا: رسالتي إلى الديوان الأميري والى سمو الأمير "ان الأفق أصبح ضيقاً"، ولا مجال لأي نائب محترم أن يتعاون مع الحكومة والرئيس الذي يمارس صلاحيات مشبوهة دستورياً بتشويه العمل السياسي، خصوصا مع وجود ملفات دولية وإقليمية يعلمها النظام جيدا يفترض ان تتفرغ لها المؤسسات بدل الانشغال في مسائل لصرف النظر عن القضايا المهمة.

الشعب يستحق الأفضل
من جهته، طالب النائب د.صالح الشلاحي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان يفي بوعوده التي أطلقها في الفصل التشريعي السابق حينما أكد على عدم تحويل الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية، مضيفا: "عليك يا رئيس الحكومة أن تصعد وتفند استجوابي والنائب شعيب المويزري المكون من خمسة محاور".
وأكد ان كل محور منها يسقط حكومة، مضيفا: إن "الشعب يستحق أفضل من هذه الحكومة وعلينا واجب شرعي، وقد أقسمنا وسنفي بوعدنا، ونوجه إلى سمو الأمير رسالة باسم الشعب من بيت الشعب وتعبيراً عن إرادة الامة أن يتخذ الموقف الذي يتفق مع هذه المسارات حتى لا تستمر حالة الجدل السياسي دون نتيجة موضوعية، كما ان تحالف الرئيسين لا يفترض ان يكون مقبولا.

مجلس وطني !
بدوره، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري حرص كتلة الـ31 على سير القوانين وانعقاد جلسات مجلس الأمة دون تقديم أي تنازلات صلاحيتهم الدستورية. ورأى أن ما يجري في الكويت أمر مخطط له، بعد 60 سنة من محاولة تجميد الدستور والعبث بمواده ولكن اليوم الأمر أخطر من ذلك وهو تفريغ مجلس الأمة من أدوات الرقابة أي أن المجلس ببساطة يتحول إلى لجنة وهذا المخطط تستمر الحكومة فيه إلى جلسة اليوم".
واعتبر الكندري أن "غياب رئيس الحكومة ووزراءه بذريعة جلوس النواب في كراسيهم طامة كبرى بأن شخص أوكلت له مهام إدارة الدولة يكون هذا عذره لكيلا يدخل مجلس الأمة"، مؤكدا حرص كتلة الـ31 على حضور كل الجلسات الخاصة والعامة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وأوضح أن "الطريقة التي اتبعها النواب نوع من انواع الاعتراض السلمي لإجبار رئيس الوزراء على اعتلاء منصة الاستجواب تنفيذا للمادة 100 من الدستور وهي النص الوحيد الذي اعطى للشعب صلاحية إيقاف الحكومة ومحاسبتها، وهي المادة التي إذا ذهبت ذهب الدستور والبرلمان".
وقال: "8 سنوات وهم يديرون الدولة دون معارضة ووصلنا إلى أن الاحتياطي العام أصبح صفرا وهناك رئيس وزراء سابق ووزراء يحاكمون والكل يرى أين وصلت الدولة، لذا نحن لم نعطل شيئا لكننا ببساطة نريد أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يطبق الدستور وتسترد الأمة حقها في الرقابة".
وتابع: "عندما يقول رئيس مجلس الأمة كيف يحضر النواب الجلسة الخاصة ويطالبون الحكومة بحضورها ولا يريدون أن تعقد الجلسة العامة، هذه الادعاءات وتزييف الحقائق مردود عليها فنحن لا نمنع الجلسة العامة أن تعقد صحيحة وفقا لما نص عليه الدستور ولكن ليس بمزاج الرئيسين، أما تذرع الرئيس في كل مرة بالمادة 116 من الدستور لرفع الجلسات فهذه المادة لا تتحدث عن وجوب حضور الحكومة للجلسات".
وأكد أن النواب أكثر الناس حرصا على سير القوانين ولجان التحقيق ولكن لا يلوى ذراعهم أو يوضعون أمام الأمر الواقع لتحصين رئيس الوزراء لمدة سنتين.
واعتبر الكندري أنه في حال تعطيل أداة الاستجواب فإن الوزير لن يخشى أحدا عند الخطأ لغياب الرقابة، مضيفا أنه "لا يوجد منطق في أن تعطل السلطة التشريعية لغياب الوزراء، وهناك حاجز مكون من 31 نائباً يقف أمام زحف الحكومة على مواد الدستور، ونطالب الشعب بمساندة هذا الحاجز لأنه إذا انهار فلن يبقى نص في الدستور إلا وينتهك.
وأفاد بأن النواب لديهم مسؤولية التشريع لكنهم يعلمون تماما أنهم بلا ادوات رقابة لن يصلوا إلى التشريع، مضيفاً "لا يوجد أي ضمان بأنه حال تجاوز بند استجواب رئيس الوزراء بأن يطلب وزير الصحة تأجيل استجوابه الى نهاية الجائحة، معتمدا على الأغلبية العددية ما نخشى معه ان يتحول المجلس إلى مجلس وطني".

عذر غير مقبول
في الإطار نفسه، حمّل النائب د.أحمد مطيع الحكومة مسؤولية تعطيل المجلس منذ جلسة 30 مارس الماضي بسبب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، قائلا: إن "رئيس الوزراء قال أمام نواب الأمة أنه "إذا لم أكن على قدر المسؤولية فأنا لا أصلح أن يكون رئيسا للحكومة".
واعتبر أن "عدم حضور الحكومة الجلسة بسبب وجود الأعضاء على الكراسي عذر غير مقبول، ولا يوجد نص في الدستور أو اللائحة تنص على جلوس الوزراء في الصفوف الأمامية".
وأشار إلى أن المجلس أمامه استجوابات مستحقة، في حين أن النواب عليهم دوران رئيسيان هو التشريع والمحاسبة، ولا نستطيع أن نشرع بسبب تعطيل الجلسات ولا نستطيع المحاسبة للوزراء المقصرين بدءا من رئيس الوزراء والوزراء".
وطالب مطيع سمو رئيس الوزراء والوزراء بمواجهة الاستجوابات قائلا: "يكفي ما يحدث من تخبطات ورفع الجلسات غير الدستوري وغير القانون، ونحمل رئيس الوزراء والوزراء المسؤولية بأن يتقوا الله ويصعدوا المنصة". ولفت الى ان أول الوزراء المطالبين بصعود المنصة وزير الصحة بسبب فشله في إدارة الملف الصحي، مبينًاً أن الناس لا تعرف موعد الجرعة الثانية للقاح فضلا عن وصول الجرعات بتعاقدات مشبوهة ومباشرة عن طريق وكلاء محليين".
وأوضح أن "لقاح فايزر تم التعاقد عليه عن طريق المصنع مباشرة، وأخذ الناس لقاحهم في الجرعتين، والناس التي تطعمت لقاح أكسفورد لا يعرفون موعد الجرعة الثانية، وهذا دليل تخبط وزير الصحة".

أين "فصل السلطات"؟!
من جانبه، اعتبر النائب ثامر السويط ان هناك تجاوزا على الدستور من رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية استحقا على أثره رفض التعاون معهما، مستذكرا تعهدات سمو رئيس الوزراء بخصوص الاستجوابات في الفصل التشريعي الماضي.
واضاف السويط: ان الرسالة الشعبية في ديسمبر الماضي كانت واضحة ولكن للاسف الشديد لم يقرأ رئيس الحكومة وحكومته تلك الرسالة الشعبية ولَم يشكل حكومته استنادا الى عناصر واتجاهات المجلس المنتخب الجديد.
واكد ان اعلان 38 نائبا تأييد استجواب رئيس الوزراء سابقة برلمانية، لم يؤخذ بعين الاعتبار بقبوله العودة على رأس الحكومة الجديدة، إضافة الى العديد من الرسائل الأخرى منها رفض تمكين هذه الحكومة المتجاوزة على الدستور من اداء القسم ونتيجة الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة التي فاز بها د.عبيد الوسمي بأرقام غير مسبوقة، معربا عن أسفه من ان كل هذه الرسائل لم تستوعبها الحكومة.
وأوضح ان "المادتين 90 و97 من الدستور حددتا اشتراطات المكان والزمان لعقد الجلسة والنصاب العددي لانعقاد الجلسة اما الماده 116 التي يرددها رئيس المجلس فتعبر عن عدم فهم عميق للقواعد الدستورية التي تتحدث عن وجوب الحكومة في التمثيل مؤكدا ان الوجوب يتعلق بالحكومة ولا يتعلق بصحة الانعقاد".
وأشار الى ان "الفقيه الدستوري عثمان عبد الملك اكد ان شرط صحة انعقاد الجلسة هو النصاب العددي فقط"، متسائلا: "أين مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 50؟!".

مبنى شبه مهجور!
في غضون ذلك، قال النائب فارس العتيبي: إن "الشعب رأى ما حدث في الجلسة التي لم تكن الأولى التي تهرب منها الحكومة لأسباب واهية دستورياً وقانونياً".
وتساءل: "هل تحالف الرئيسين يخدم مصالح وقضايا الشعب أم مصالح خاصة حولت البرلمان إلى مبنى شبه مهجور بسبب غياب الجلسات"، مؤكدا ان "المشهد السياسي تغير اليوم وهناك رجال دولة تدافع عن الدستور ورجال أخرجهم الشعب في 5 ديسمبر للمحافظة على الدستور والدفاع عن مكتسبات الشعب".
وأكد أن "هذا التحالف لن يثني النواب عن مواقفهم ودفاعهم عن الدستور"، داعيا إلى "تفعيل المادة (50) من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات"، مضيفا: "أقسمنا على الدفاع عن الدستور وأموال الشعب ومصالحه، والمشهد السياسي تغير، ولدينا قضايا ومصالح الشعب وليست أجندات أو مصالح خاصة، ونتمنى أن تصل الرسائل واضحة للحكومة".

طريق مسدود
اما النائب حسن جوهر، فقال: إن ما نراه اليوم من تعطيل الجلسات والالتفاف على الدستور وكل أشكال المخالفة في الحياة السياسية له تفسير واحد فقط هو الانتقام من الشعب.
وبين أن "رئيس الوزراء الذي يحاول أن يعطل المجلس ويتعذر بكل الحجج الواهية ومنها جلوس النواب في مقاعد الوزراء، يريد أن يوصل رسالة للشعب بأنه هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ الكويت الذي أصبح ضده 38 نائباً من بداية تكليفه، وبالتالي القضية هي الانتقام من الشعب الكويتي". ورأى أن هذا الأمر "يولد تعطيل مصالح الناس وتعطيل شؤون الدولة وسوء الإدارة في المرافق الحكومية"، مبيناً أن هذا الأمر يؤثر على وضع الكويت في المؤشرات الرسمية والعالمية والخاصة بمدركات الفساد والتنمية والحالة الإعلامية.
وأردف قائلا: إن "الحكومة تتعذر بعدم حضور الجلسات بحجة جلوس النواب على مقاعدها وأقول لها يوم الخميس الماضي كان هناك طلب مقدم من 37 نائباً لعقد جلسة خاصة للنظر في الهوية الوطنية، لم يكن هناك أحد من النواب يجلس في مقاعد الوزراء، ولم تحضر الحكومة لأنها لا تريد تمكين الناس من ممارسة الديمقراطية الحقيقية"، مؤكدا أن "الحكومة لا تريد تمكين الناس من تطبيق المادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات، فهذه هي الأسباب الحقيقية للمشهد السياسي".
وزاد "نشعر بالمسؤولية والشعب يستحق ان يكون في حال أفضل ولكن كل ذلك بسبب تحالف الرئيسين"، مبينا أن "هناك اكثر من 650 اقتراحاً بقانون قدمها النواب في كل ما يتعلق بشؤون المواطنين، وفي المقابل ما مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة؟".
وذكر أن الحكومة قدمت قانون مكافآت الصفوف الأمامية التي تواجه عراقيل في الصرف، موضحا أن هذا هو المشهد الحقيقي الذي لا يرتضي رئيس الوزراء أن يخضع له، ونحن نقول له: ان "إرادة الأمة فوق كل اعتبار، والأغلبية البرلمانية مستمدة من الرضا والشرعية الشعبية". ونبه الى أنه إذا كان البعض يراهن على الوقت وعلى التخفيف من هذا الضغط الشعبي نقول لهم انتم مخطئين والدليل على ذلك الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة الخامسة.
وادعى أن الرئيسين يعلمان علم اليقين بأنه ليس لهما أي رصيد شعبي، واكد ان محاولات الذباب الالكتروني والوسائل الإعلامية مدفوعة الأجر لن تثمر شيئاً، وما يحدث هو انتقام من الشعب الذي يريد بداية جديدة يستحقها. وبين أن العرف انتهى ويجب أن نبدأ حياة جديدة، ونريد تأسيس لثوابت دستورية جديدة يستحقها الشعب الكويتي، موضحا أن البلد يستحق لمستقبل سياسي أفضل وتجسيد حقيقي للمادة 6 من الدستور.
وأكد "أننا أمام مأزق سياسي وطريق مسدود ولا يمكن حله إلا بأمرين إما استقالة الحكومة وتغيير ليس فقط رئيس الوزراء وإنما تغيير فلسفة إدارة الدولة والنهج الحكومي وتغيير الفهم المعتمد على أن الشعب الكويتي هو قاصر ويحتاج ولاية"، مشيرا الى ان الخيار الثاني هو الرجوع إلى الشعب و الى صناديق الاقتراع والأمر في كل ذلك يرجع إلى سمو أمير البلاد باعتباره "أبو السلطات".

"نواب بوديوم"!
من جانبه، طالب النائب سعود أبو صليب سمو رئيس مجلس الوزراء بسحب طلب تأجيل استجواباته حتى يتمكن النواب من أداء دورهم التشريعي والرقابي. واعتبر أن "ما يحدث في حق البلد في ظل الوضع الإقليمي الملتهب والوضع الاقتصادي المزري للكويت يستحق ان يتعامل معه رئيس الوزراء بقدر أكبر من الشعور بالمسؤولية"، مضيفا: ان "هناك تعسفا من الرئيسين أصبحنا من خلاله (نواب بوديوم) بسبب تصرفاتهم". وبين بوصليب أن "مجلس الوزراء ورئيسه غضبوا؛ لأن النواب جلسوا في مقاعدهم بالصفوف الأمامية بينما هناك صفوف أمامية حقيقية في الشارع دخل عليهم العام الثاني من حر وبرد ووباء ولم يشعر بهم رئيس الوزراء وحتى الآن لم يصرف لهم المكافأة".
وأضاف: "لا يوجد ما يمنع دستوريا ولا لائحيا من جلوس أي عضو في الصفوف الأمامية بقاعة عبد الله السالم". وأوضح أنه "يستعد كل جلسة والنائب أحمد مطيع لاستجواب وزير الصحة والمقدم في 30 مارس الماضي دون ان يتمكنوا من المناقشة بسبب مسألة تحصين رئيس الوزراء". وقال مخاطبا رئيس الوزراء: "لا تحاسب الشعب فينا فهذا اختيار الشعب الذي قال كلمته في 5 ديسمبر رغم جائحة كورونا وفي سابقة تاريخية جاء الحضور كثيفا". وأكد أبو صليب استعداد النواب للعودة للشارع مرة أخرى حتى يقول الشعب الكويتي كلمته تجاه هذه الاحداث.

لا حل الا بـ"الحل"!
الى ذلك، شدد النائب خالد المونس على أن نواب الكتلة وصلوا إلى نقطة اللاعودة بعدم وجود أي نقطة تلاقي مع الحكومة الحالية، مبينا أن الحل الأمثل لنزع فتيل الأزمة والخروج من عنق الزجاجة بالعودة إلى الشعب. وأعرب عن استغرابه من اعتراض الحكومة على أعراف أو تقاليد في الوقت الذي تقبل فيه بانتهاك الدستور الذي اقسموا على احترامه، مضيفا "مثل هذه الحكومة لا تستحق التعاون وأصبح التعاون معها معدوم". وأضاف ان "الإرهاب هو ما حدث من ممارسة الضغوط على بعض النواب لاستقاطبهم وتغيير قناعاتهم"، مؤكدا أنه "لا حل إلا بالحل لإنقاذ البلاد من التعطيل".
واعتبر النائب مهلهل المضف ان اي عمل سياسي او نيابي لا يؤدي الى اقرار النظام البرلماني المتكامل فانه عمل لا قيمة سياسية له وسيزيد الأوضاع سوء. ورأى المضف "ألا مخرج حقيقيا للازمة الا بالديمقراطية الحقيقية واقرار النظام البرلماني".
في موازاة ذلك، قال النائب د.بدر الملا إن "ما حدث تكرار لمظاهر التعدي على الدستور وبات من الواضح تماما ان الطريق اصبح مسدودا في التعامل مع الرئيسين". وأضاف "من يعطي الشعب قوته هو الدستور الذي كفل له حقوقه وبالتالي السماح للرئيسين بالبقاء رغم تبرم أغلبية أعضاء مجلس الأمة (31 نائبا) هو أمر يتعين الوقوف أمامه وان نتحمل مسؤولياتنا بعدم استمرار الرئيسين الذين اعتديا على الدستور عبر منع السلطة التشريعية من ممارسة دورها".