مشاركة البنوك في القرض الإسكاني ... حل للأزمة أم مشكلة جديدة؟!

* الغانم: البنوك التجارية ليست مبرات خيرية ومن حق المواطن أن يتخوف
* السميط: الأمر لا يدعو للقلق طالما أن التعامل سيكون مباشرة من الدولة
* العصيمي: %8 من بيوت صباح الأحمد لم تكتمل بسبب عدم كفاية القرض
* المطوع: الدولة تكفل الإسكان وأي اتجاه غير ذلك يخالف نصوص الدستور

كتب - ناجح بلال:


باتت قضية التمويل الإسكاني مصدر قلق للمواطنين بعد إعلان الحكومة الموافقة على قانون دخول البنوك المحلية كشريك معها في حل الأزمة الإسكانية.
و"السياسة" التقت عددا من السياسيين والقانونيين والمهتمين بالشأن الإسكاني الذين أيدوا وبرروا تخوف المواطن من هذا التحول، حيث رأوا أن البنوك التجارية لا تعرف العواطف وربما ترفع قيمة الفائدة في المستقبل خصوصا وأن الـ 70 ألف دينار الثانية سيدفع فائدتها المواطن. وإليكم التفاصيل:
بداية، يقول أمين سر اتحاد العقار الكويتي قيس الغانم إن المواطن من حقه أن يقلق، حيث إن موضوع تحويل أمر القرض الإسكاني إلى البنوك التجارية بالفعل يثير الريبة والقلق، خصوصا أن تلك البنوك ليست مبرات خيرية بل تتعامل بمنطق القطاع الخاص الذي يخلو من العواطف، فضلا عن أن قلق المواطن حيث لم تقدم الحكومة أي ضمانات ودراسات جدوى مستفيضة.
وتساءل: هل يعقل أن يطرح موضوع يتعلق بمصير المواطن دون أن يعلم هل خدمات الطرق والصرف الصحي وغيرهما من الخدمات سيتحملها أم الدولة؟! وذكر أن الدولة قالت إنها ستتحمل فائدة الـ 70 ألفا الأولى والـ 70 ألف الأخرى سيتحملها المواطن.
وقال الغانم: ما الحال لو رفعت البنوك التجارية قيمة الفائدة على الـ 70 ألف دينار التي سيتحمل فائدتها المواطن؟ مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي حدثت في أميركا عام 2008 كانت بسبب رفع نسبة الفائدة، متوقعا وجود أزمة مالية في الكويت في حال رفع البنوك التجارية رفع نسبة الفائدة مستقبلا، لافتا إلى أن الحل أن تحدد الدولة الضمانات الكافية للمواطن قبل أن تحيل الأمر للبنوك التجارية.
وبين أن إشراك البنوك والقطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية من الأمور الإيجابية ولكن يجب أن يسبق تلك الخطوة وجود الضمانات للمواطنين من كل الجهات، مشيرا إلى أن مجلس الأمة يمكن أن يقنع المواطن بجدوى هذا الأمر لو قدمت الحكومة هذا الموضوع بصورة متكاملة تتضح فيها كل النقاط الغائبة كالخدمات وعدم تلاعب البنوك مستقبل لا في الفائدة وخلافه.

فكرة رائعة
ومن جانبه، رأى وزير الإسكان السابق يحيى السميط أن فكرة مشاركة البنوك في حل الأزمة الإسكانية رائعة، حيث أن هذا الأمر سيعود بالفائدة على المواطن الذي سيتمكن من الحصول على 140 الف دينار تقسط على 30 سنة ويخصم من راتبه من 10 إلى 20%، خصوصا وأن قرض السبعين الف لا يكفي بعملية البناء وكانت هناك مطالبات عديدة بزيادة قيمة القرض الإسكاني من قبل بنك الإئتمان.
وأفاد أن الدولة ستوفر على نفسها المبالغ التي كانت تدفعها للمواطن ولكنها ستكلف فقط قيمة الفائدة للبنوك، مشيرا إلى أن البنوك من الصعب أن ترهن البيوت كإئتمان مقابل القروض الإسكانية، خصوصا وأن علاقة المواطن ستكون مع الرعاية السكنية والبنوك ستستقط فقط من راتب المواطن قيمة القسط الشهري.
وذكر السميط أن قيمة الأرض لا زالت تقدم للمواطن بصورة رمزية، حيث تختلف من موقع لآخر فهناك قسيمة بحدود 3000 إلى 7000 دينار أو أكثر بقليل وتحدد القيمة الرمزية على حسب الموقع والقرب أو البعد من العاصمة.

التخوف من القرار
ومن جانبه، يقول رئيس اللجنة الشعبية لأهالي منطقة صباح الأحمد تركي العصيمي إنه قد يوافق على التوجه الذي من خلاله سيتم تحويل أمر القروض الإسكانية من بنك الإئتمان إلى البنوك الأخرى، ولكن التخوف المشروع من القطاع الخاص الذي يتعامل بإجراءات مختلفة تماما عن الحكومة، خصوصا وأن المواطن لا يثق إلا بالدولة في تعامله مع القضايا الإسكانية وغيرها من القضايا الحساسة.
وبين العصيمي أن الدولة تريد من هذا التصرف توفير السيولة التي تدفعها للمواطن وتحيل الأمر للبنوك الأخرى ولكن عندما يحصل المواطن على الضمانات الكافية سينزع من قلبه التخوف لأن القوانين قد تتغير أو تتعدل وتكون الفائدة على المواطن وليس على الدولة. وأشار إلى أن قيمة القسط 70 ألف غير كافية بالفعل بدليل أن هناك 8 % من بيوت صباح الأحمد لم تستكمل بسبب عدم كفاية القرض الإسكاني ولهذا كان المواطن يطالب بضرورة زيادة قيمة القرض الإسكاني ولكن إذا كانت الدولة بالفعل ستشرف بنفسها على البنوك وتمنع نفوذ القطاع الخاص من السيطرة على المواطن ففي تلك الساعة سيرحب المواطن بالتعامل مع أي جهة في القطاع الخاص.
وأمل العصيمي أن تقوم الدولة ببناء المدن الإسكانية وتتعامل بنفسها مع البنوك ومن ثم التقسيط على المواطنين من خلال بنك الإئتمان ولكن إذا تم ذلك فيجب أن يتم تنفيذ المدن الإسكانية على أكمل وجه حيث يلاحظ أن الدولة تقدم أفضل التصاميم الهندسية ولكن المقاول الذي فاز بالمشروع يبيعه من الباطن لأكثر من مقاول ولهذا تظهر العيوب والاختلالات في عملية البناء.

الرجوع للدستور
أما المحامي والخبير الدستوري مبارك المطوع فقال إن الدولة بنص الدستور تكفل السكن للمواطن وأي خروج عن هذا لا يجوز من الناحية الدستورية، لافتا إلى أن الدولة تريد من تحويل أمر القروض الإسكانية للبنوك التجارية لتوفر السيولة لديها في ظل العجز المالي الذي تعاني منه.
وبين المطوع أن هذا الموضوع لا زال غير واضح حتى الآن ويعد بمثابة الجنين في بطن أمه وغير ظاهر الملامح ولذا لابد وأن تظهر كل معالمه حتى نستطيع الحكم عليه. وذكر أن أي تحميل لفائدة القرض الإسكاني على المواطن يخالف الدستور سواء أكانت الـ 70 ألف الأولى أو الثانية لأن الدستور نص على أن الدولة هي التي تتكفل ذلك، مقترحا تحويل بنك الإئتمان ليمارس نفس أعمال البنوك التجارية ومن خلال الودائع يمكن أن ينفذ ما ستقوم به البنوك التجارية في هذا الجانب حتى لا يشعر المواطن بأي قلق.
ولفت إلى أن تحويل بنك الإئتمان يمكن أن يكون من خلال الاكتتاب والاسهم ليكون بنك الإئتمان خليطا ما بين الحكومة والوضع الشعبوي.