مشاريع حكومية برسم الاستعجال

لا نية لإجراء أي تعديل وزاري قريب..والتفاهم بين السلطتين مستمر

رائد يوسف

نفت مصادر مطلعة أن يكون هناك توجه لإجراء أي تعديل وزاري قريب بحجة أن الحكومة تشكلت على عجل، التزاما بالمهلة الدستورية الواجبة بعد الانتخابات، مستغربة طرح هذا الموضوع في وقت تشهد العلاقة بين السلطتين حالة غير مسبوقة من التفاهم والتعاون.
في هذه الأثناء، تتجه اللجان البرلمانية – وبوتيرة متسارعة - إلى إنجاز تقاريرها في شأن المقترحات المستعجلة التي طلبت الغالبية النيابية إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، إذ أبلغت مصادر نيابية "السياسة" أن رؤساء لجان طلبوا من الأمانة العامة مضابط جلسات من مجلس 2022 المبطل، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار مكتب المجلس الذي طلب إدراج كل ما يخص المجالس المبطلة من وثائق في نظام المعلومات الآلي لموقع مجلس الأمة الرسمي ليتسنى الاستفادة منها في تحريك عجلة التشريع، فضلا عن تأكيد الحق القانوني للنواب مقدمي الاقتراحات والاسئلة والاستجوابات.
وأضافت المصادر: أن فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى ستشهد اجتماعات مكثفة للجان التي لن تجد صعوبة في إنجاز مهامها، بالنظر إلى التوافق النيابي والحكومي على معظم القوانين، فضلا عن الانسيابية التي شكّلتها إحالة الاقتراحات مباشرة للجان المختصة دون الحاجة إلى مرورها على اللجنة التشريعية.
وأوضحت المصادر أنه ـ وحسب المعلومات الواردة لها من اللجنتين التنسيقيتين النيابية والوزارية ـ فإن للحكومة أيضا أولوياتها، كما للنواب أولوياتهم، إلا ان الحكومة لم تشترط ضرورة إقرارها في دور الانعقاد الحالي، لكنها ستطلب من المجلس منحها الأولوية في دور الانعقاد الثاني المقبل.
وبينت أن من بين هذ المشاريع ما يتعلق بالجنسية الكويتية، والمرور، وإقامة الأجانب، وإنشاء مجلس الدولة، والأسلحة والذخائر، وتنظيم السجون، والمواكب العامة، والتخصيص، والبديل الستراتيجي، والمناصب القيادية، والدين العام، وميناء مبارك، والمنطقة الشمالية.
وأشارت إلى أن وفدا نيابيا يمثل الأغلبية بصدد الالتقاء بالقيادة السياسية ودوائر القرار من أجل تقديم الشكر والعرفان على انتصارها للإرادة الشعبية، وموقفها من أحداث الجلسة الافتتاحية والتأكيد على عدم فض دور الانعقاد قبل إقرار بعض القوانين ذات الأولوية.
وأضافت: ان الوفد سيرد التحية إلى القيادة السياسية بتأكيد عدم الدفع بالاقتراحات التي كانت سببا في استقالة الحكومة في المجلس المبطل، مقابل تعاون السلطتين في سرعة إقرار أولويات النواب وبعض المشاريع الحكومية التي سيتم طلب استعجالها رسميا، سواء تلك المقدمة في فصول تشريعية سابقة، أو ما سيتم إعادة تقديمه مجددا في الفصل التشريعي الحالي.