مشاورات اليوم تحسم مسار "البدون"

التهديد بساحة الإرادة لن يُثني الأغلبية عن الحفاظ على مصلحة البلاد

كتب ــ المحرر البرلماني:

في انتظار الكشف عن المزيد من مواد القانون المتعلق بالحل الجذري لمشكلة البدون، ووسط تأكيدات على أن المشاورات التي ستجرى ضمن اللقاءات البروتوكولية اليوم ستحدد المسار النهائي لحسم القضية، طمأنت مصادر ثقة إلى أن القانون المرتقب لن ينتقص من الحقوق الانسانية لهذه الشريحة، لكنها شددت في المقابل على ان استمرار هذه الحقوق مرتبط بتطبيق القانون الذي سيعطي كل ذي حق حقه.
وفيما اختلط الحابل بالنابل في القضية بعد دخول جمعية المحامين على خط التصعيد وانبعاث الدعوات الى التجمع في ساحة الارادة من تحت الرماد واطلاق الوسوم "الهاشتاغات" الضاغطة على أعضاء السلطتين، قالت المصادر لـ"السياسة": ان الموقعين على اقتراح حل مشكلة مزمنة ممتدة منذ عقود يدركون جسامة المهمة، ويعلمون أن من يتكسّب في هذا الملف ـ وبينهم أطراف خارج الكويت ـ لن يستسلموا بسهولة، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمة ـ في دولة المؤسسات ـ الاضطلاع بمسؤولية وطنية وانسانية في اقرار القانون بصفة الاستعجال والتصدي لـ "الأصوات النشاز" التي تغرد خارج سرب الدستور والقانون عبر حسابات وهمية، مؤكدة في الوقت ذاته أن اطلاق الوسوم والعودة الى لغة التهديد بالاحتشاد في ساحة الارادة لن تنال من عزيمة الاغلبية أو تدفعها الى المضي في اتجاه يضر بأمن واستقرار البلاد ومستقبلها.
وأوضحت أن من حق النواب تأييد أو رفض القانون لدى عرضه في قاعة عبدالله السالم؛ لكن ليس من المقبول إطلاق اتهامات باطلة وكيدية تجاه من أخذ على عاتقه تخليص الدولة من مشكلة مزمنة عرّضت سمعة الكويت إلى الإساءة بسبب مجاميع تتكسب من هذه القضية.
وتوقعت المصادر أن يجد مقترح البدون تفهما لدى الغالبية النيابية،لا سيما بعد المعلومات التي وصلت النواب بوجوب حسم الملف في المجلس الحالي، مشيرة إلى أن عدد المعارضين له لن يتجاوز 10 إلى 15 نائبا في الحد الأقصى، وهؤلاء ينبغي عليهم احترام رأي الأغلبية كما أن عليهم عدم الطعن في من يعارضهم الرأي.
وردا على سؤال في شأن مقترح جمعية المحامين ذكرت المصادر أن "حسم ملف البدون سيحول دون التقدم بمثل هذه المقترحات غير القابلة للتطبيق"، مؤكدة أن مقدمي المقترح استخدموا حقهم لكنهم يدركون قبل غيرهم استحالة تطبيق كل ما جاء فيه"، وتساءلت: اين كانوا طوال الفترة الماضية ومنذ الإعلان عن وجود توجح لحسم هذه القضية؟!
وحول ما تردد عن صرف جوازات عربية واوروبية وأميركية ضمن نطاق حل هذه القضية، قالت المصادر: "لننتظر تقديم المقترح قبل الحديث عن افتراضات أو تكهنات"، مضيفة: ان "الحديث عن اجبار أي دولة على منح الجنسية لأي شخص يتجاوز حدود العقل فلا يمكن إلزام دولة ما بمنح الجنسية لكائن من كان من دون أن يكون ذلك في إطار قوانين هذه الدولة ومصالحها العليا".
وأوضحت أن تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضمن القانون الجديد سيسمح لهم بعد ذلك بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية، ومن تنطبق عليه الشروط سيحصل عليها من دون الإضرار بالهوية الوطنية ومصلحة الدولة العليا.
يشار الى أن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم سيشارك مساء الثلاثاء في ندوة بديوان الغنام بضاحية عبدالله السالم من المتوقع أن يكشف خلالها عن بعض ملامح قانون معالجة اوضاع البدون.