مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة تعود إلى نقطة الصفر

تونس- وكالات: في ضربة موجعة لجهود تشكيل الحكومة التي كان مقررا أن ترى النور أمس، أعلن حزبا "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، عن تراجعهما عن المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، رغم حضورهما في المشاورات الأخيرة، في خطوة قد تدفع حركة "النهضة" إلى التحالف مع حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، وتفضي إلى ائتلاف حكومي هشّ لا يحظى بدعم سياسي كبير، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ورغم حديث الجملي، أول من أمس، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، بعد انضمام أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إلى المشاورات مع حركة النهضة، جاء قرار حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالانسحاب، ليعيد جهود ومساعي تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.
وقال حزب التيار الديمقراطي في بيان، إنه قرّر عدم المشاركة في حكومة الجملي، معتبراً أن تصوراتها لا ترتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، داعياً في المقابل إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، معلناً أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
ومن جانبه، قال القيادي في حركة الشعب بدرالدين القمودي، إن الحزب قرر بعد اجتماع مجلسه الوطني الانسحاب من المفاوضات وعدم المشاركة في هذه الحكومة، بسبب غياب الجديّة في المشاورات من طرف حركة النهضة إلى جانب عدم التعاطي والتفاعل مع مقترحات الحزب التي قدمّها فيما يخص البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد، مضيفاً أن طريقة إسناد الحقائب الوزارية مشكوك فيها، حيث اقترحت النهضة إسناد 15 حقيبة وزارية إلى مستقليّن، وهم في الحقيقة ينتمون إليها.
وفي السياق ذاته، من المقرّر أن يعلن حزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، عن موقفه الرسمي بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة من عدمها ، حيث من المنتظر أن ينسحب كذلك ويعلن عدم انضمامه إلى الحكومة، تماشياً مع قراره الذي أعلن عنه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، بالانضمام إلى المعارضة.
وأصبح عامل الوقت ضاغطاً على الجملي المطالب بإعلان تشكيلة حكومته قبل يوم 15 يناير القادم، وفقاً للآجال الدستورية، حيث من المتوقع أن تضطر حركة النهضة إلى إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، كآخر سيناريو متوقع للخروج من هذه الأزمة.