"مشتركة البلدي" عدلت لائحة النظافة": استحداث باب "للتدوير"

أعلنت رئيسة اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة علياء الفارسي انتهاء اللجنة من مشروع تعديل لائحة النظافة ونقل النفايات بعد عقد 14 اجتماعاً، مشيرة الى ان اللائحة الآن أصبحت أكثر وضوحا وتقتصر موادها على الأنشطة الخاصة فعلا باللائحة التنفيذية للنظافة وحذف المواد المتعلقة بإدارات أخرى منعا للتشابك والازدواجية بين الإدارات واللوائح، حيث تتكون اللائحة المعمول بها حالياً من (30) مادة وغير مقسمة الى فصول او أبواب وبعد تعديلها أصبحت تحتوي على أكثر من 30 مادة بعدما تم "حذف بعض المواد لتداخلها مع لوائح إدارات أخرى بالبلدية – استحداث مواد جديدة- دمج مواد وإعادة ترقيمهم تحت مادة جديدة- حذف مواد لتطابقها مع احكام مواد أخرى).
وقالت الفارسي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس إنها أول لائحة نظافة تضم قطاع الخدمات وقطاع المشاريع في بلدية الكويت، لافتة الى تقسيمها الى خمسة أبواب وهي اشمل من ان يتم تقسيمها الي فصول بحيث تكون أكثر مرونة لاستحداث مواد جديدة مستقبلا بشأن إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
واشارت الى تعديل اسم اللائحة من (لائحة النظافة ونقل النفايات) الى (لائحة ادارة النفايات البلدية والنظافة العامة)، وموضحة ان أبواب اللائحة الجديدة تشمل التعاريف في بابها الاول حيث اضيفت مصطلحات جديدة اليه في التعديل، بينما يركز الباب الثاني على النظافة العامة وضوابط وجمع ونقل النفايات، ويتناول الباب الثالث تأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم وكل ما له علاقة باختصاصات لجنة تأهيل ناقلي النفايات والشروط والضوابط الواجب توفرها عند التأهيل.
وبينت ان الباب الرابع يختص بمعالجة وتدوير النفايات وهو مستحدث ويخص قطاع المشاريع وإدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت ، فيما يركز الباب الخامس على العقوبات والاحكام وقد تم تحديث الغرامات والعقوبات فيه بما يتناسب مع اللائحة الحديثة لسنة 2023 واللائحة المعمول بها حاليا منذ 2008 وأقل غرامة فيه تصل الى 100 دينار وأقصى غرامة 1000 دينار غير العقوبات الأخرى من وقف أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال.
واكدت الفارسي على أهمية ملف النظافة في البلاد الذي لايقتصر على البلدية فقط وانما تتداخل فيه العديد من الجهات والتي أبرزها الصناعة، الصحة، الزراعة، الاشغال، البيئة، مشيرة الى ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها في المحافظات ليشمل قطاع مختص بإدارة النفايات.
بدورها أكدت مقرر اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة شريفة الشلفان على أهمية اللائحة، مشيرة الى حرص أعضاء المجلس البلدي في اللجنة على إضافة تعديلات جوهرية على اللائحة الحالية بهدف وضع الضوابط والاشتراطات ووقف استنزاف الأراضي لردم النفايات والاستفادة من النفايات لخلق بيئة صحية للمجتمع وتعزيز جودة الحياة.
وأعتبرت إن من أهم التعديلات على اللائحة إضافة باب جديد يركز على معالجة وتدوير النفايات كونه جزءا أساسيا من منظومة إدارة النفايات لتكون منظومة متكاملة تشمل النظافة ونقل النفايات وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة منها شرط الفرز من المصدر لأول مرة في الكويت باعتباره دعما لمنظومة إعادة التدوير ويساهم في الحد من كمية النفايات الموجودة في المرادم والاستفادة منها.