مشروع "البحر الأحمر" السعودي يستهدف تجارة بـ 2.5 تريليون دولار

يوفر 70 ألف فرصة عمل ويستقطب مليون سائح سنوياً ويضيف 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي للمملكة


الرياض-واس :استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس فريق عمل مشروع البحر الأحمر يتقدمهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لـ "شركة البحر الأحمر للتطوير".
وقُدِّم خلال الاستقبال عرضاً مرئياً عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، حيث تمر من خلاله سنويا بضائع وسلع بنحو 2.5 تريليون مليار دولار تمثل نحو 13% من التجارة العالمية.
ووفقاً للستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء 3000 غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية. ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة. واشاد خادم الحرمين الشريفين بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.
وتاتي اهمية المشروع العالمي من الدور المحوري الذي لعبه البحرالأحمر في التجارة العالمية لقرون عديدة من أيام الإمبراطورية الرومانية، حيث سهل مرور البضائع بين أوروبا ودول حوض البحر المتوسط والصين مرورا بالهند، كما لعب دورا مهما في تجارة التوابل في العصور الوسطى.واليوم سيكون البحر الأحمر خطا أساسيا من مشروع طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني الضخم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتأسيس كيان جديد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.
ويشمل كيان البحر الأحمر 7 دول هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن. ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المجمع لهذه الدول السبع، تريليونا ومئة مليار دولار. أما عدد سكانها فهو يقارب 232 مليون نسمة.
وتعد منطقة البحر الأحمر التي تضم 20 دولة تستخدم هذا الطريق الملاحي كممر أساسي للتجارة المنطقة الاكبر
والاسرع نمواً والاقل استغلالية في العالم.
وتتوقع الأمم المتحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة أن يتضاعف عدد سكان المنطقة من نحو 600 مليون نسمة إلى 1.3 مليار نسمة.
أما قيمة التجارة العالمية فستقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 6 تريليونات دولار!
هذه الأرقام تظهر آفاق النمو المتاحة أمام الدول المحيطة بالبحر الأحمر وأهمية توجهها لتحسين البنى التحتية اللوجستية ولتفعيل مبادرات تسهل إجراءات التجارة وتسرع عمليات المناولة في موانئها، خاصة أنها ستلعب دورا رئيسيا في طريق الحرير الجديد.