مشروع "انتخابي" للإصلاح الجذري

* مصادر: الحكومة متمسكة بالحياد بانتخاب رئيس المجلس ولن تدعم طرفاً ضد آخر
* 24 مرشحاً تقدموا بطلباتهم في ثالث أيام التسجيل والإجمالي إلى 85 بينهم امرأة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وفارس العبدان:

فيما واصل قطار الترشح لخوض انتخابات "أمةـ 23" سيره الوئيد ببطء وعلى استحياء، اذ تقدم 24 مرشحاً فقط بطلباتهم في ثالث ايام التسجيل، وهو رقم شديد التواضع، عزت مصادر مطلعة هذا "التحفظ" إلى وجود مشاورات حول إمكانية طرح مشروع إصلاح سياسي جذري تتوافق عليه أغلبية المرشحين ويكون ملزما لمن سيفوز منهم في الانتخابات.
وأوضحت أن من أبرز محاور المشروع غير التقليدي تعديل نظام الانتخاب، وتبني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الدستورية وإلغاء بعض اختصاصاتها، وتعديل مواد رئيسية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
من جهة أخرى، نفت أوساط عليمة مقربة من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ما تردد حول تراجع الحكومة عن عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان البرلمانية في المجلس المقبل، مشيرة إلى عدم وجود أي شيء حتى الآن بهذا الخصوص.
وأضافت الأوساط في تصريح إلى "السياسة" ان الحكومة ستتنازل عن حقها الدستوري تنفيذا للتوجيهات السامية، ودرءا لأي تفسيرات أو تأويلات في شأن دعم الحكومة طرفاً على حساب آخر، معربة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار السياسي وتفعيل التعاون بين السلطتين وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وكان 24 مرشحاً توافدوا إلى إدارة الانتخابات، أمس، للتقدم بأوراق ترشحهم، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 85 مرشحا بينهم امرأة واحدة.
في المواقف، رأى مرشح الدائرة الخامسة فهد بن جامع أن "الوضع السياسي غير صحي ويتطلب ممن سيمثل الأمة العمل من أجل صالح الوطن والمواطن وليس لمصالحه الشخصية أو مصالح أي طرف".
وأضاف: "لم يكن الكرسي هدفنا ولا العضوية غايتنا فلن يضيفا شيئاً الى ما نملك، لكن مشاركتنا جاءت لاعادة الوجه الحقيقي الى الكويت بعدما عاث فيها الفاسدون والطامعون".
وأكد انه مع مشاركة الحكومة في التصويت للرئاسة ودعم الرجل الصالح إن كان ذلك من صالح الكويت، مرجحا ان يكون منصب نائب الرئيس محل توافق بين الكتل البرلمانية والأعضاء.
وقال: "متى ما توافرت الظروف التي تتطلب مني أن أكون في سدة الرئاسة فلا مانع من ترشحي لهذا المنصب".
ولاحظ مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان ان الصراعات داخل الاسرة الحاكمة هي السبب بإعادتنا مرة اخرى لهذه الانتخابات.
ودعا وزارة الداخلية والجهات المعنية الى ضبط العملية الانتخابية، مضيفاً: "إننا نسمع عن وجود مال سياسي واغراق الدوائر بعدد كبير من المرشحين وعزوف اخرين عن الترشح وللاسف كل هذه الالاعيب موجودة لافشال العملية الانتخابية".
بدوره، أكد مرشح الدائرة الأولى علي الكندري أنه مرشح مستقل ولا يمثل "حدس"، مشددا على مشاركة الجميع في حماية السلطة التشريعية من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات.
أما مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة عضو المجلس المبطل هاني شمس فرأى ان الإحباط الشعبي سببه تكرار حالات الحل والابطال لمجلس الأمة، بسبب الحكومة وهروبها من الجلسات والقوانين والقضايا الشعبية، معرباً عن قلقه من احتمال إبطال المجلس المقبل بسب ما يتردد عن ثغرات في مرسوم الحل.
في الاطار نفسه، قال مرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو انه ليس نادما على دخول الحكومة في مجلس سابق، لكنه اكد ان الظروف الراهنة لا تشجعه على تكرار التجربة.
وعن صوته في رئاسة المجلس، قال العرو: "أينما وجد التوافق النيابي على أي شخصية سأكون معها"، متوقعا التوافق على أحمد السعدون.
الى ذلك، أعلن النائب السابق د.حسن جوهر عن قراره خوض الانتخابات عن الدائرة الأولى.
وأكد جوهر وقوفه في خندق الشعب الذي زادته محاولات إرهاقه انتخابيا صلابة في مواجهة التحديات المقبلة، موضحا ان دواوين الكويت وضمائر أبنائها ستكون مقره الانتخابي.