مشروع حكومي بديل لـ"الاقتراحات الشعبوية"

* الحكومة: ملتزمون بالعمل الجاد لترجمة توجيهات النطق السامي والخطاب الأميري
* مصدر وزاري: الحكومة ليست أقل اهتماماً بالمواطن وتسعى لرفاهه ضمن الاستدامة المالية
* المشروع يتضمن حزمة من الخيارات لمواجهة الغلاء وزيادة رواتب الفئات الأقل دخلاً

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما أكد مجلس الوزراء الالتزام بالعمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي والخطاب الأميري ووضعها حيز التنفيذ، التي تركزت حول تكثيف الجهود لتحقيق الإنجازات والإصلاح وتحقيق الطموح والآمال الشعبية وتكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما، أبلغ مصدر وزاري مطلع "السياسة" بما وصفه بـ"عدم الارتياح الحكومي لتلك الاندفاعة النيابية غير المحسوبة"، معربا عن خشيته من أن يكون هناك "فهم خاطئ للرسائل" التي بعثت بها الحكومة إلى الجانب النيابي، سواء خلال الخطاب الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد، أو خلال اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوزارية التنسيقية مع أعضاء مكتب المجلس قبل أيام.
وقال المصدر: "إن الحكومة أكدت خلال هذا اللقاء وغيره، على انفتاحها الكامل على كل الاقتراحات والقوانين التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتعزيز المكتسبات التي تحققت له خلال السنوات والعقود الماضية، والتأكيد على حقه في الرفاه الاقتصادي؛ ورفع المعاناة عن الفئات الأقل دخلاً، لا سيما مع موجات الغلاء والتضخم العالمية".
لكنَّ المصدر
استدرك قائلاً: إن "هذه الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها بالتعاون مع المجلس، تأتي في سياق منظومة من الثوابت من بينها الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية والمالية، وعلى حق الأجيال القادمة في نصيبهم من الثروة الوطنية، وضمن برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية وبما لا يشكل إرهاقا للخزانة العامة للدولة.
وكشف عن أن الحكومة -وأمام هذا التطور وفي مسعى لكبح جماحه- تعد مشروعا متكاملا لمعالجة القضايا الشعبوية كافة، برؤية أكثر موضوعية، وبعيدا عن التكسب والمزايدات على حساب المال العام، وستحيله الى المجلس فور الانتهاء منه.
وإذ أكد المصدر أن الحكومة ليست اقل اهتماما بالمواطن ولا حرصا عليه من النواب، اوضح أن المشروع الحكومي يتضمن حزمة اقتصادية واسعة من المعالجات، التي تشمل: مقترحات لدعم المواطن ومواجهة الغلاء، وأخرى لزيادة رواتب الفئات الأقل دخلا وفقا لحسابات دقيقة تراعي العدالة والمساواة، ومعالجة مشكلة القروض الاستهلاكية، ومنح بونص سنوي للمتقاعدين في حال حققت التأمينات ارباحا.
في غضون ذلك، واصل النواب الدفع بالاقتراحات الشعبوية امس، إذ تقدم د.حسن جوهر وعبد الله المضف وشعيب شعبان ومهند الساير ومهلهل المضف باقتراح يقضي بأن يوقف بنك الائتمان الاستقطاع الشهري للقروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية ممن تم تخصيص قسائم لهم في مدينة المطلاع السكنية لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة، واقترح فيصل الكندري زيادة المكافأة الشهرية للطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25%، وقدم ماجد المطيري حزمة اقتراحات تشمل ضم ربات البيوت وذوي الإعاقة إلى قاعدة التأمين الصحي "عافية"، وزيادة بدل غلاء المعيشة من 120 إلى 240 ديناراً وخفض القسط الإسكاني من 10% إلى 5% وزيادة مكافأة الطلبة إلى 350 ديناراً وزيادة مكافأة التخصص النادر إلى 750 ديناراً، وزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 100 دينار للأبناء و200 دينار للمعاق شهريا.
في المقابل، أوضح النائب صالح عاشور ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من النواب في شأن شراء المديونيات وقروض المواطنين لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية، لافتا الى أنه يقتصر على القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض المقسطة التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.