مشروع قانون أميركي لمساءلة المتسببين بانفجار المرفأ

بيروت ـ "السياسة": مع ازدياد النقمة العربية والدولية على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، ومع انحسار أي كلام جدي عن تقدم حقيقي في عملية تأليف الحكومة، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يطالب بمساءلة المتسببين في انفجار مرفأ بيروت.
ويعبّر المشروع عن التضامن مع الشعب اللبناني والإقرار بالأعباء التي تحمّلها، كما يدعو إلى "معالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين أسهما في الانفجار". وتضمن المشروع المقدم من السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وزميلته الديمقراطية، جين شاهين، دعوة جميع المسؤولين اللبنانيين إلى "الالتزام بتحقيق قضائي مستقل وشفاف" في انفجار المرفأ.
ودعا السياسيين اللبنانيين إلى "تشكيل حكومة مستقرة وديمقراطية وشرعية"، بالإضافة إلى "التنفيذ الفوري للإصلاحات اللازمة لضمان الحكم الرشيد والاستقرار الاقتصادي".
وأثنى مشروع القانون على الاتحاد الأوروبي لقيامه، بدعم من الولايات المتحدة، بتطوير إطار لنظام عقوبات "يعزز القدرة على المساءلة" في لبنان.
إلى ذلك، أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، خطة "الاستجابة للطوارئ" بقيمة 378.5 مليون دولار "لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا" في لبنان.