مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك يستهدف الحدَّ من تداعيات أزمة "كورونا"

اكد التقرير في محوره الثاني عن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية، ان الحكومة تنوي تقديم مشروع قانون تحت مسمى دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، ومشروع القانون من (21) مادة وهدفه الحد من التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة جراء أزمة "كوفيد-19". والدعم والضمان المقصود ليس دعماً مباشراً، وإنما جملة من المتطلبات التي تقوم بها البنوك الدائنة للمشروعات القائمة بتصنيفاتها المختلفة، ويقتصر دور الحكومة فيها على وظيفتين، الأولى، هي حماية الشركات المليئة من الإفلاس بما يعنيه من وقف إنتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، والثانية، هي تعويض جزئي ومؤجل لفاقد الفائدة، أو التعثر النهائي.وبشكل عام، يبدو المشروع معد بشكل مهني، غرضه خفض التكلفة على المالية العامة إلى حدودها الدنيا، وأدنى من أي مشروع مماثل على مستوى العالم والجوار، وخفض التداعيات الاقتصادية للجائحة بحماية القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة ودائعه منذ 13 عاماً. يعيبه، تعريفات مادته الأولى للمشروعات، وهي تعريفات كمية وليست نوعية، فالتعريف من أجل تصنيف حجم المشروعات يشمل حجم العمالة من دون تمييزها فيما إذا كانت عمالة مواطنة، والتعريف يشمل العائد كرقم من دون تمييز لأهمية السلعة أو الخدمة التي يقدمها. من ميزات القانون، أنه ينص على دعم المشروع المليء كما في نهاية عام 2019، أي أن البنك أو الدولة لن يخسرا أموالاً لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ومشاكله سابقة لتداعيات الجائحة. ومنح التمويل للعميل المتضرر يتم بعد دراسة البنك لإحتياجاته ومخاطره، أي يتحقق بقرار محترف وليس قرار سياسي، وإستخدام تلك الأموال ينحصر في الإحتياجات التي منح من أجلها فقط وبالتعاون مع كل البنوك المُقرضة. وتكلفة التمويل محددة وموحدة ولا تتعدى 1% فوق سعر الخصم، وحدود التكلفة على الخزانة العامة هي تكلفة التمويل للسنة الأولى، ثم تتمايز حتى السنة الرابعة بإنحياز أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطـة. وفـي حـال تعثـر عميـل بعـد ذلك، تضمن الخزينة العامة 80% من أصل الدين، والغرض من القانون هو إستباق تعثر العملاء وإنتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي بما يخفض التكلفة المحتملة على الخزينة العامة إلى حدودها الدنيا. وبشكل عام، وخلاف لسيل المشروعات والمقترحات الشعبوية، وضمنها 11 مشروع ومعظمها شعبوي كارثي "للجنة الشئون المالية والاقتصادية" بمجلس الأمة رهاناً من أجل إنتخابات قادمة، يبدو أنه مشروع معد بشكل محترف، خطواته محددة، وأهدافه واضحة، ولاشك أن هناك أضرار غير محسوبة تسبب بها فترات الحظر الجزئي الأخيرة، ولا بأس من قيام فريق محترف غير سياسي بدراسة تلك الحالات الإستثنائية. تلك هي دعوة لتحييد السياسيين عن تقديم مشروعاتهم الشعبوية وإحتمال إستجابة الحكومة لها، والبديل هو الركون إلى فرق مختصة محترفة لتوليها، لأن الوطن بات في خطر حقيقي، والأمثلة البائسة كثيرة حولنا.