مشروع "متكامل" لإصلاح الوضع السياسي

كتب ـ رائد يوسف:

فيما أعلن النائب شعيب المويزري عن عزمه عقد المؤتمر الصحافي الأول لعرض "بعض إنجازات رئيس مجلس الأمة" مرزوق الغانم بعد غد، كشف النائب السابق مسلم البراك عما وصفه بأنه "مشروع متكامل لاستحقاقات المرحلة المقبلة" يجري إعداده، وسيتم عرضه على النواب.
وقال: إن "المشروع يتمحور حول إصلاح الوضع السياسي وتحقيق تطلعات المواطنين ومخرجات الانتخابات الأخيرة، والأمر ليس إجبارياً، والمشهد السياسي سيتحدد في حال اكتمل الاجتماع المرتقب بين نواب المعارضة والنواب السابقين المهجرين والشباب الوطني".
ودعا البراك -خلال حفل عشاء أقامه في ديوانه ليل أمس- إلى استئناف عمل لجنة العفو الثلاثية؛ من أجل استكمال إجراءات العفو عن المهجرين وسجناء الرأي، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من همومنا تنحصر في عودة من هم خارج الكويت أو الإفراج عمن هم في السجن، إذ ليس من المروءة أبدا الابتعاد عن هذه القضية".
وأضاف: "نحن لا نعلم سبب تجميد لجنة العفو، إن صح خبر التجميد"، مؤكدا ان استقالة الحكومة ليست مبرراً، إذ لا يوجد أمام حكومة تصريف العاجل من الأمور ما هو أهم من تفريج هم الاسر الكويتية التي تنتظر أبناءها.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإعلام الالكتروني من القضايا المهمة، خصوصا وأن هذا القانون شرع أبواب السجون للكويتيين لمجرد تغريدة أو إعادة التغريد وكأنه لا همّ لوزارة الداخلية سوى القبض على هؤلاء المغردين.
وأكد أن الأمل كبير بصاحب السمو، الذي استخدم حقه الدستوري بإصدار مرسوم العفو الخاص عنا مجسداً قناعة راسخة في ذهن والد الجميع، العابد الزاهد الناسك الشيخ نواف الأحمد، ليستكمل قناعاته بالعفو عن أبناء الكويت.
وعن وجود خلافات، قال البراك: "حتماً هناك خلاف، ولكن يجب أن نذيبه، ونسير بخريطة طريق واحدة ومحددة الأهداف، ونتمنى أن نذيب كل الخلافات بين أعضاء تكتل الـ31 المعارض؛ كي يصنعوا ستراتيجية متكاملة وخارطة طريق حتى تمكننا من معرفة ما يمكن تحقيقه من أهداف ونتمنى من النواب قراءة المشروع للاتفاق حوله".
وحول موقفه إزاء مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، قال: "نريد وزراء رجال دولة وسياسيين وأصحاب أيد نظيفة ولديهم سير ذاتية طيبة، أما غير ذلك فيعني أننا سنعيش كما كنا، والرسالة الأولى هي التشكيل الحكومي، فإذا جاء مختلفاً ستختلف الأمور".
وكان المويزري انتقد في تصريح مقتضب، أمس، تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد دخول الشهر الثاني على قبول استقالة الحكومة الحالية، معتبراً أن هذا التأخير يجسد ديدن الحكومة في تعطيل مصالح الشعب والدولة.
من جانبه، أكد النائب مهلهل المضف ان الحكم على الحكومة الجديدة مرتبط بما ستقدمه في برنامج عملها، وهل جاء منسجما مع مرئياتنا التي طرحناها في الحوار الوطني من أجل حل المشكلات العالقة بين السلطتين من دون الابتعاد عن نصوص الدستور.
وأضاف: ان كتلة الـ6 اتخذت قراراً بعدم الجلوس مع رئيس الحكومة أو مشاوراته لحين الوقوف على مدى الالتزام بما قدمناه، نافياً في الوقت ذاته وجود قرار من الكتلة بمقاطعة قسم الحكومة في الجلسة المقبلة.