مشروع مقر "الدفاع" سينفذ بنظام "الحالات العسكرية" مع أميركا

الفهد أكد في رده على سؤال الدمخي أنه لم يُعتمد حتى الآن وسيخضع لرقابة رسمية في البلدين

• جارٍ العمل على حصر مُتطلبات الجيش تبعاً للمُتغيرات في الطبيعة العملياتية
• ضمان الجاهزية القتالية وحماية البلاد يتطلبان الاستثناء من قانون المناقصات
• مقاولات المنشآت العسكرية وصيانتها محاطة بسياج شديد من السرية والحماية

رائد يوسف

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ان اختيار سلاح الهندسة الأميركي عن طريق "الحالات العسكرية" لتصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الجديد يعود إلى خبرات الأميركيين في تصميم مباني القيادات العسكرية بمختلف أنواعها مثل مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات والأمور الخاصة بسلامة وسرية المعلومات المتداولة داخل المباني وخبرتهم الطويلة والواسعة في هذا المجال.
وأضاف ردا على سؤال برلماني من النائب عادل الدمخي - حصلت "السياسة" على نسخة منه - أنه يتم إشراك هندسة المنشآت العسكرية بجميع مراحل المشاريع الضخمة والمهمة وذلك لاكتساب الخبرة والمعرفة، كما تتم مراجعة جميع التصاميم من قبل الجهات المختصة للتأكد من مطابقتها مع المواصفات القياسية المعمول بها بدولة الكويت، إذ تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين سلاح الهندسة الأميركي وقطاع هندسة المنشآت العسكرية لاعتماد التصاميم والمخططات.
وأوضح الفهد ان قطاع هندسة المنشآت العسكرية أتم حصر المشاريع والاحتياجات الإنشائية وما يستلزم من بنى تحتية للقوة البرية كمرحلة أولى لعملية حصر الاحتياجات للهيئة العسكرية، وسيتبع ذلك مراحل أخرى للهيئة العسكرية والهيئة الإدارية لوزارة الدفاع حال نجاح عملية الحصر والتقدير، وجار العمل على حصر الاحتياجات والمتطلبات لباقي وحدات الجيش تبعاً للمتغيرات في الجاهزية والطبيعة العملياتية، مؤكدا انه لا يمكن وضع التقديرات المالية للاحتياجات إلى حين الانتهاء من التصاميم والمواصفات لكل مشروع على حدة.
وذكر الفهد انه لم يتم اعتماد مشروع إنشاء مقر وزارة الدفاع حتى الآن وفي حال اعتماده فإنه يخضع لتسلسل الإجراءات والآلية المتبعة في نظام الحالات العسكرية وهي الحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل توقيع الحالة العسكرية حيث إن نظام الحالات العسكرية (FMS) هو اتفاق بين الحكومة الأميركية وحكومة الكويت (G2G)، ويكون عبر قنوات رسمية ورقابية في كلا البلدين، كما أن التغطية المالية ستكون مدرجة في السنوات المالية الخاصة بالمشروع الذي لم يتم الاتفاق عليه لغاية الآن.
وفيما يخص المسوغات القانونية، أوضح الفهد أن نظام الحالات منصوص عليه في المادة رقم (9) من المرسوم رقم (95) لسنة 2017، والمادة رقم (2) الفقرة (1) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

"الفتوى والتشريع"
وعرض الفهد في جوابه رأي الفتوى والتشريع، والذي يفيد باختصاص لجنة المشتريات العسكرية في المشاريع الانشائية وتصميمها عبر خضوع مناقصات أعمال التصميم الخاصة بمباني المنشآت العسكرية لأحكام المرسوم الأميري رقم 90 لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وشددت الفتوى والتشريع على أهمية الخصوصية والسرية على بعض التعاقدات التي تبرمها وزارة الدفاع مراعاة للدور المنوط بها في حماية البلاد ومقدراتها وأمنها القومي داخليا وخارجياً وما تتطلبه من السرعة لضمان الجاهزية القتالية وهو ما جعله يستثنى تلك التعاقدات من أحكام هذا القانون وينشئ لها لجانا متخصصة تتولى القيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات لهذه الجهات، وقد أحاط المرسوم رقم 90 لسنة ٢٠١٧ اللجان التي أنشأها لهذا الغرض بسياج من الضمانات والرقابة والشفافية لا تقل عن تلك الضمانات الواردة بقانون المناقصات العامة.
وقالت: اتساقا مع غرض المشرع من حماية المنشآت العسكرية ومعداتها من إضفاء قدر كبير من السرية والحماية على ما يتم شراؤه لها من أدوات و معدات وتجهیزات ومستلزمات أوما يتم إقامته بها من أعمال المقاولات بالإضافة إلى ما يتطلبه الحفاظ على الجاهزية القتالية من سرعة في تنفيذ كل ما تتطلبه تلك الجاهزية من احتياجات حفاظاً على أمن الوطن وسلامته، ولما كان الثابت أن البند (أ) من المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه تضمن النص على أنه يعتبر تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها وما تشمله من تهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة ضمن مقاولات المنشآت العسكرية، وأن الأعمال المشار إليها بكتاب طلب الرأي تندرج ضمن الأعمال المشار إليها في هذا البند، بحسبان أن وزارة الدفاع تحتاج دوما إلى تنفيذ اعمال مقاولات المنشآت العسكرية وصيانتها، وأن أعمال التصميم تعد هي الأخرى ذات طبيعة أعمال الانشاءات التي ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة والتي يتعين أيضا إحاطتها بسياج شديد وقدر كبير من السرية والحماية لما تحتويه من تفصيلات دقيقة لطبيعة وتكوين وأماكن الأعمال والمباني التي سيتم إقامتها وهو ما يجعلها أشد خطورة من أعمال البناء نفسها، بما يجعلها هي الأخرى مستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتخرج عن اختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتندرج تبعا لذلك ضمن اختصاص لجان مشتريات المواد العسكرية المشكلة وفقا للمرسوم رقم 90 لسنة ٢٠١٧ سالف الذكر، دون أن ينال من ذلك أن هذا المرسوم قد سكت عن الإشارة إليها وإدراجها ضمن أحكامه حيث ان التفسير المنضبط لنصوص ذلك المرسوم والتعمق في أحكامه يؤدي إلى هذه النتيجة لكون أعمال التصميم جزءا لا يتجزأ من أعمال الإنشاء وتسرى عليها ما يسري على مقاولات المنشآت العسكرية من أحكام وقواعد.