مشروع ميناء مبارك على نار حامية

مجلس الوزراء كلَّف البراك باستكماله وشدَّد على الإسراع بإنجازه

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما قرَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك باستكمال العمل في شأن مشروع ميناء مبارك الكبير، وأكد على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجازه، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية وضمن توصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، أكد النائب د.بدر الملا أن "أمام الحكومة فرصة سانحة لرفد الاحتياطي العام بمبلغ 20 مليار دينار تغنينا عن الذهاب إلى قانون الدين العام، أو مس جيب المواطن، كما سترفع من تصنيف الكويت الائتماني، وتعزز الحالة المالية للدولة"، موضحاً أن الأمر يتم من خلال نقل أحد أصول مؤسسة البترول من الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمته الحقيقية (24 مليار دينار) لا الاسمية ( 2.5 مليار)، واستثمار المبلغ في الانفاق الرأسمالي والمشروعات التنموية لا الإنفاق الجاري.
وأضاف في تصريح صحافي أمس: إن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية مرفوضة ومس جيب المواطنين يشكل خطاً أحمر ولا يمكن القبول به، معرباً عن ثقته بأن المقترح الذي تقدم به ينطوي على حلول حقيقية وواقعية لأي مشكلة تواجهنا في مجلس الأمة أو في العلاقة مع الحكومة.
وقال إنه وفي أثناء جائحة كورونا كانت هناك إشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الأصول العينية، وأنه اقترح حينها عملية النقل بين الأصول وأن يكون النقل لأصل عيني من
صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الاجيال وفي المقابل نقل الكاش من صندوق الأجيال الى صندوق الاحتياطي العام، فنجحنا في اجتياز الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة دون اللجوء للدَّيْن العام أو المساس بجيب المواطن.
وذكر الملا أنه تواصل مع وزير المالية فهد الجار الله وعرض عليه الفكرة وأبدى تعاونه وبات ذلك جليا منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة لاسيما في موضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق.
وأكد أن هدفه التعاون وإيجاد حلول واقعية وقانونية بعيدا عن التصعيد، لافتاً إلى أن التصعيد موجود في كل وقت متى أخطأ أي وزير وأن الحكومة ستحاسب ودورة المحاسبة واضحة عن طريق الأسئلة البرلمانية المقدمة.
من جهة أخرى، وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد عن التعاقد مع شركة نرويجية لتزويدها بنظام للدفاع الجوي (قصير إلى متوسط المدى)، بقيمة تتجاوز مليار دينار، طالبا تزويده بمحاضر اجتماعات اللجنة التي من خلالها تم اختيار النظام وصورة ضوئية عن قرار تشكيلها.
إلى ذلك، طالب النائب عبدالله الأنبعي بإلغاء عقد المشاركة في معرض (إكسبو قطر 2023) الذي وقعته الهيئة العامة للبيئة بالتعاقد المباشر بقيمة 3 ملايين دينار، مؤكدا ان هذه المشاركة إن تمت فستظهر الكويت بشكل "مخز" وغير مشرّف.
وتساءل في تصريح صحافي عن التجارب التي قامت بها الهيئة لكي تنقلها للعالم في هذا المعرض، هل هي تجربة موت الأشجار أو تجربة المبادرات من المواطنين التي تسعى إلى التخضير والتي تعد الهيئة أكثر من يقوم بوأدها؟".
وأوضح أننا نحتاج إلى إعادة استثمار الأموال المخصصة لاكسبو قطر في ما هو أنفع لحل المشاكل الموجودة، مؤكدا ان الإخفاقات التي حدثت لا يمكن نسيانها ولا تجاوزها من غير محاسبة.