مشروعات الديوان الأميري إلى الواجهة

رغم النجاح الذي تحقَّق له في تشييد عدد كبير من الصروح الوطنية، عادت المشروعاتُ التي نفذها الديوان الأميري إلى طاولة التداول النيابي، أمس، مع تقدُّم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون يقضي بتسليم مشروعات الديوان الأميري إلى الحكومة.
وقال الكندري في اقتراحه: إن "تنازل الحكومة عن اختصاصاتها لجهات أخرى ومنها الديوان الأميري، كان أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء السابق، ‏وحتى تعود الأمور الى وضعها الدستوري تقدمت بالاقتراح لوقف وجرد مشروعات الديوان وتسليمها الى الحكومة لتكون خاضعة للجهات الرقابية والمحاسبة البرلمانية ولوقف الهدر بالمال العام".
من جهة أخرى، وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته: إن الديوان الأميري ممثلاً برئيس الشؤون المالية والإدارية وقَّع في 19 أكتوبر 2016 عقداً مع شركة أميركية، لتقديم خدمات استشارية الى إدارة المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد، وحددت قيمة العقد بمبلغ واحد وخمسين مليوناً وتسعمائة ألف دينار.
وأضاف: إن "العقد -رغم قيمته العالية- جاء خالياً من بيان أسماء الأطراف الموقعين عليه، ما يجعله عقداً مبهماً أصابه العوار والقصور في البيان، الأمر الذي يعيبه بشبهة الاضرار بالمال العام".
وسأل الحميدي الوزير عما اذا كان العقد قد تم توقيعه وتنفيذ أحكامه، وطلب إفادته بكامل الإجراءات القانونية والاعلانات والدراسات والعروض والإجراءات التي تمت في شأن الأعمال موضوع العقد من بدء الإعلان عنه حتى إتمام توقيعه، وهل عقد بهذه القيمة الكبيرة من المعتاد أن يتم عن طريق الممارسة؟
وتساءل:لماذا جاء العقد -حال تنفيذه- خالياً من أسماء وأطراف الموقعين عن الديوان الأميري والشركة الأميركية والوكيل المحلي؟ ومن الممثل القانوني في العقد لكلٍّ من الشركة والوكيل؟ وهل انتهى تنفيذ العقد وتسوية حسابات الأطراف بالمبلغ المحدد بالعقد؟ أم أدخلت عليه أوامر تغييرية؟ إذا كان قد أدخل عليه أي تعديلات، يُرجى تزويدي بكامل قيمة العقد عند انتهاء الأعمال والتعديلات ذات الصلة حال إقرارها.
وطلب الحميدي الإفادة بالدراسات الفنية والمالية عن الأعمال الاستشارية، متسائلاً عن طبيعة الأعمال التي تتطلب استشارات فنية بهذه القيمة.