مشكلات إيران الاقتصادية والنظام العاجز

مهدي عقبائي

تتفاقم أزمة إيران الاقتصادية يوماً بعد يوم، ورغم مواردها الغنية، فإن الأمراض الاقتصادية في البلاد مدمرة.
إن خطاب التفاخر الذاتي للسلطات يمنعها من الاعتراف أنها غارقة في الضغوط الاقتصادية، وأنها تواجه مجتمعاً متفجراً. في 3 أبريل الماضي، قال رئيس النظام إبراهيم رئيسي:" ان القضاء على الفقر المدقع أمر لابد منه، لا ينبغي أن نسمح لأي شخص أن يكون في مثل هذا الحال، وسنفعل ذلك ابتداءً من الليلة".
كان رئيسي قد أمر ذات مرة "بالتوقف عن ارتفاع الاسعار" وتعهد بـ"القضاء على الفقر في أسبوعين"!
ردت صحيفة "جمهوري إسلامي" الحكومية على تصريحات رئيسي في اليوم ذاته وكتبت " تشير تصريحات المسؤولين في الأسبوعين الأولين من العام [الفارسي] الجديد لعام 1402 إلى أنهم لا ينوون تغيير سياساتهم ونهجهم الفاشل".
وفقًا للحسابات الرسمية، يبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 50في المئة، وتستمر العملة الوطنية الإيرانية في الانخفاض، ومعدل البطالة مرتفع، والقوة الشرائية للناس تتراجع، مما يجعل المزيد من الناس تحت خط الفقر.
ووصف النائب السابق حسين مرعشي التضخم المرتفع بأنه "زلزال" يهز أسس النظام. قال:" ان التضخم بنسبة 50 في المئة يشبه الزلزال الذي دمر البلاد وسيواصل تدميرها ".
في خطابه السنوي في عيد النوروز، أقر المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكنه اقترح تكليف "القطاع الخاص"، وهو تعبير ملطف لحرس الملالي، بالسيطرة على الصناعات والشركات الحيوية من شأنه أن يوفر الحل
بعبارة أخرى، كان حله هو المزيد من النهب من خلال إضافة مصادر الدخل الرسمية لحرس الملالي، حيث لا يمكن لأي مؤسسة خاصة تحقيق نفوذ اقتصادي كبير في إيران دون الانضمام إلى ميليشيات الحرس الثوري.
أصبح نواب النظام الإيراني قلقين بشأن كارثة اقتصادية ناجمة عن عقود من الفساد المنهجي، وسوء الإدارة، وعدم الكفاءة دمرت البنية التحتية الاقتصادية لإيران.
إن الكارثة المالية للبلاد هي من بين بعض أهم قواسم الاحتجاجات المستمرة، وحاليا مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، يحذر الخبراء التابعون للدولة، والمنافذ الإخبارية الحكومية، والمسؤولون السابقون من عواقبها.
وحذر حسين رغفار، خبير اقتصادي تابع للدولة في 30 مارس الماضي: "إذا لم يكن هناك تصميم سياسي جاد للإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نتوقع أزمات (احتجاجات) أعمق وأوسع نطاقًا في النصف الثاني من هذا العام مما حدث في الأشهر الأربعة الأولى من النصف الثاني من هذا العام ".
ينقل موقع "اقتصاد 24" عن خبير اقتصادي آخر، هو وحيد شقائقي، قوله:" في العام المقبل، سيصبح هذا التدهور المتراكم تحدياً رئيسياً آخر للحكومة، لا يبدو أن (الحكومة) قادرة على حل هذه المشكلات أو على الأقل تقليلها هذا العام، لذلك، سيكون عام 1402 بالتأكيد عاماً صعباً للغاية".
التحدي الخطير الذي نواجهه هو المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب الموجودة مسبقاً التي لم تتم الإجابة عليها، حتى بعد التظاهرات الأخيرة، ويستمر هذا الوضع طالما أن المسؤولين يرفضون الاستماع إلى الناس ويواصلون سياساتهم الخاطئة".
إن نظام الملالي محروم من أي حل لأزمات إيران الاقتصادية لأنه أوجدها أو فاقمها، ويعتبر الإيرانيون تغيير النظام هو الحل الوحيد لمشكلاتهم، كما يتضح من شعار "الفقر والفساد وارتفاع الأسعار وما بعده لتغيير النظام".
يجب على المجتمع الدولي أن يؤيد بشكل لا لبس فيه هذا النداء الشرعي وأن يقر أن أي إغراءات تقدم للنظام لتحفيز نموه الاقتصادي يجب أن يبتلعها خامنئي وزمرته من أتباع حرس الملالي، مما يؤدي إلى تفاقم المأزق المالي في البلاد.

معارض ايراني