مشكلة الخدم

طلال السعيد

لايكاد يخلو بيت بالكويت من مشكلة العمالة المنزلية التي اصبحت عملة نادرة والحصول على خادمة مناسبة يكلف رب الاسرة مبلغا طائلا يفوق ميزانيته الشهرية، ولا نخفيكم سرا ان قلنا ان منحة المتقاعدين ذهبت الى مكاتب الخدم فقد وصلت تكلفة عاملة المنزل الى ألفي دينار والزعلان يشرب من البحر، فليس هناك التزام بالسعر المعلن من قبل التجارة وليس هناك مكتب واحد ملتزم بالسعر الرسمي، واذا كنت تنتظر السعر الرسمي فعليك الانتظار ثلاثة اشهر بالقليل، وخلال هذه الفترة تكون قد دفعت مدخراتك كلها للخدم المؤقتين او الذين يعملون بنظام الساعة حتى الشركة الحكومية نفسها لاتستطيع توفير العمالة المطلوبة وبالسعر المعلن بعد ان تضيف عليك سعر التذكرة المبالغ فيه.
الان الاتفاقية مع اثيوبيا جاهزة واذا طبقت من شأنها ان تخفف الاعباء على الناس بعد ان تنخفض كلفة العمالة المنزلية، ولكن الاتفاقية معطلة، والسبب مستشار وافد بلده على خلاف شديد مع اثيوبيا ويحاول تعطيل الاتفاقية للاضرار باثيوبيا، والنتيجة ان الضرر وقع علينا نحن، فلو نفذت الاتفاقية مع اثيوبيا لانخفضت تكلفة العمالة بشكل عام، الطامة الكبرى ان هذا المستشار الوافد مطلق اليد وكبار المسؤولين لايستطيعون مخالفته فقوله الفصل.
قلنا ونقول ونعيد ونزيد ان القرار عندنا مختطف، وليس قرارا كويتيا خالصا طالما مجموعة المستشارين اياهم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة حتى اصبح قرار سعادة المستشار قرارا مقدسا لاينقصه سوى توقيع المسؤول الكويتي الذي يوقع على "عماها" معتمدا رأي المستشار.
انتفضوا ايها السادة وحرروا القرار من هيمنة المستشارين ليكون القرار كويتيا، ومن مصلحة الكويت واهلها اما حين يوقف مستشار وافد اتفاقية مع اثيوبيا لانه يكره اثيوبيا والكويتي هو الذي يدفع الثمن فذاك والله العجب العجاب...زين

[email protected]