مشكلة العزاب في السكن الخاص تبحث عن حلول مبتكرة

العنزي: المشكلة تضخمت بشكل مخيف وتحولت لكرة ثلج متدحرجة

المويزري: سنعمل على ما يمكن إنجازه من مقترحات الحد من الظاهرة

المدلج: المشكلة في قانون السكن الخاص وتشتت المسؤولية بين ثلاث جهات

البغلي: الحل الأمثل الإسراع بإنشاء مدن عمالية متكاملة بجميع الخدمات اللازمة


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

فيما يكرر المسؤولون أن الدولة لا تألو جهدا في محاربة مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، تفاقمت المشكلة وباتت هاجسا يؤرق المواطنين في جميع المناطق لما لها من آثار اجتماعية وأمنية خطيرة، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن القضية بحاجة إلى حلول مبتكرة تقضي عليها من جذورها.
وقال عضو المجلس البلدي حمود العنزي لـ"السياسة": إن مشكلة العزاب هي كرة ثلج بدأت بالتدحرج منذ فترة طويلة وكل يوم يمر علينا تتضخم وتكبر معها اخطارها باستمرار فيما تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى الأمر الذي يتكلب مزيداً من العمالة وكل يوم لدينا عمالة أكثر في مقابل عدم وجود بنية تحتية في الكويت تستسطيع استيعاب هذه الأعداد المهولة منهم كما وكيفا ما جعل المشكلة تشكل ضغطاً على البنية التحتية في جميع المحافظات.
وأضاف العنزي، أن الحلول والخطط البلدية المطروحة الآن حول مدن العمال والعزاب بطيئة التنفيذ ومشكوك في نجاحها لذلك يجب ابتكار حلول تستطيع التعامل مشكلة العمالة في الدولة بحيث تتم اعادة توزيعهم من جديد وفق ضوابط ولوائج جديدة تتحكم بسكن العمالة القادمة الى البلاد ويجب على الحكومة التدخل في تحديد أين يسكن العمال، معلنا عن تقديمه حلول مبتكرة لهذه المشكلة إلى وزير البلدية.
من جهته قال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري: هناك العديد من المناطق السكنية في الكويت باتت تعاني من غزو العزاب عليها والزحف من المناطق الاخرى مثل جليب الشيوخ وخيطان وغيرهما، والسكن في المناطق القريبة منها وابرز مثال على ذلك العزاب في منطقة الفردوس والمناطق القريبة منها.
واضاف المويزري، منذ دخولي للمجلس البلدي كعضو عملنا على وضع الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة ومنها اقتراحات بزيادة مساكن العزاب والذي لاقى استحسان الاعضاء والجهات المسؤولة ذات الاختصاص، لأن المواطنين باتوا يشكون من مزاحمة العزاب لهم في مساكنهم، وسنعمل على انجاز ما يمكن انجازه من هذه الاقتراحات للحد من هذه الظاهرة.
وأكد العضو حمد المدلج أن قضية العزاب شائكة تحتاج تضافر الجهود بين أكثر من جهة لأن الاشكالية في قانون السكن الخاص نفسه فلا تملك أي جهة التعامل مع العزاب بصورة فورية إلا من خلال حكم قضائي فنحن نحتاج الى تشريع يعطي اي جهة الصلاحية في التعامل المباشر والفوري دون المساس بحقوق ومصالح وخصوصية المواطنين، وبعدها تتحمل هذي الجهة المسؤولية السياسية لهذه القضية، اما الوضع الحالي فان المسؤولية مشتركة بين وزارات الداخلية والبلدية والعدل، لذا نحتاج وقفه جادة لحلحلة هذي القضية الشائكة والمعقدة دون المساس بالنصوص الدستورية والمكتسبات الشعبية.
بدورها، اوضحت عضو المجلس البلدي مها البغلي ان "الحل الأمثل لمشكلة العزاب وسكناهم هو الاسراع بإنشاء المدن العمالية وان تشمل جميع الخدمات التي تحتاجها العمالة من مواصلات وصحة وغذاء وترفيه وغيرها".