مشكلة جنسيات الأحفاد

ذكرت دراسة مركز الدراسات والبحوث انه "وفق عدد من المنظمات الدولية فإن الكويت لا تعالج بطرق حاسمة مشكلة البدون الموثقين وغير الموثقين، اذ تفتقر الغالبية العظمى منهم إلى أبسط الحقوق المدنية، مثل الحصول على شهادات الميلاد وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، ولا تعترف حكومة الكويت بأن كل البدون هم عديمو الجنسية بموجب القانون الدولي، وتصر على أنه حتى الأجيال الجديدة منهم يمكنهم أن يكتسبوا جنسيات أخرى، في حين أن هذا ليس سهلاً لأن قوانين الجنسية في البلدان المجاورة خصوصا تمنح الجنسية لأبناء المواطنين ولكن ليس بشكل صريح لأحفادهم، ونظرا ليأس بعض البدون غير الموثقين من إمكانية التجنيس يضطر عدد منهم الى الهجرة إلى كندا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا، ومع ذلك، يواجه البدون العديد من الصعوبات والعقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق في هذه البلدان".