مصائب "الأشغال" تطويها لجان التحقيق

* الوفيات الـ7 تشمل مواطناً راح ضحية منهول و2 بمشروع المطار و4 في "المطلاع السكني"
* مصادر نيابية: لجان التحقيق تحوّلت إلى نهج في "الأشغال" ونفق لتهرُّب الوزيرة من المسؤولية
* الفارس تُلقي بالمسؤولية دائماً على كاهل التنفيذيين ولم تُبادر مطلقاً إلى تحمُّلها

كتب ـ خالد الهاجري:

تحولت "لجان التحقيق" إلى "مقبرة للحقائق" في وزارة الأشغال العامة خلال السنوات الأخيرة، فمع كل مشكلة أو حادثة أو أزمة تسارع وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس الى الاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، ومع مرور الوقت ينسى الجميع اللجنة وتحقيقاتها، وعلى وقع تكرار الازمة أو المشكلة يعودون للسؤال عنها ليتبين أنها أصبحت في طي النسيان.
دور لجان التحقيق في "الاشغال"، عاد الى الواجهة أخيرا مع وفاة مواطن قبل أيام إثر ارتطام غطاء منهول للصرف الصحي بزجاج سيارته على طريق الملك عبدالعزيز السريع، حيث أعلنت الوزيرة د.الفارس عن تشكيل لجنة تحقيق "عاجلة ومحايدة " وفقا لما جاء في بيان وزارة الاشغال.
وفي سبتمبر الماضي وقبل أقل من شهر، كانت الوزيرة الفارس قد شكّلت لجنة تحقيق ـ وُصِفَتْ أيضا بأنها "عاجلة ومحايدة" ــ في حادث الانهيار الترابي الذي وقع في موقع مشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (T2)، الذي تسبب في وفاة عاملين وإصابة ثالث بقي لما يقارب 4 ساعات تحت الرمال.
قبلها وفي فبراير 2020، ظهرت الوزيرة الفارس وهي تعتمر الخوذة البيضاء وترتدي "فيست الامان الفسفوري"، لتعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار الرملي في مشروع مدينة المطلاع السكني الذي راح ضحيته أربعة عمال من بين عشرة جرى انتشالهم.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت الوزيرة الفارس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لبحث وقائع وملابسات القصور في الاداء والرقابة والإشراف على مشروع أم الهيمان.
مصادر نيابية مطلعة، أعربت عن تخوفها من ان يكون "تشكيل لجان التحقيق" قد تحول إلى نهج في وزارة الاشغال، لافتة الى انه مع كل حادث تسارع الوزيرة الى تشكيل لجنة لكن لا احد يعرف لاحقا ماذا تم بشأنها ولا ما أسفرت عنه أعمالها من نتائج أو توصيات، تضمن على الأقل عدم تكراره.
واعتبرت المصادر أن "حمى لجان التحقيق" في الوزارة ليست أكثر من نفق، استحدثته الوزيرة للهروب من المسؤولية السياسية، مشيرة الى انه في كل الحوادث السابقة كانت الوزيرة تلقي بالمسؤولية على كاهل الآخرين من المسؤولين التنفيذيين في الهيئات التابعة لها، من دون ان تبادر ولو لمرة واحدة الى الاعلان عن تحملها مسؤولية أي من تلك الحوادث على غرار ما يحدث في دول أخرى.
وأكدت المصادر أن عدد الذين لقوا مصرعهم من العمال أثناء تنفيذ مشاريع "الاشغال" خلال عهد الفارس هو الأكبر، مقارنة بأي وزير آخر تولى الحقيبة، معتبرة أن "الاشغال" تحولت الى "وزارة للانهيارات الرملية ووفيات العمال" خلال عهدها.
وفيما اشارت المصادر إلى المطالبات النيابية باستقالة الوزيرة التي جاء أبرزها من النائبين عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة، أكدت ان الحديث عن تعديل وزاري مرتقب ربما يكون فرصة لاعادة النظر في أداء الوزيرة، وطرق تعاطيها مع المشروعات والمقاولين واشتراطات الأمان.