مصدر حكومي: الاستقالات متوقعة وجرى الاستعداد لها منذ أشهر

شمس: على النواف سرعة تسكين القيادات وفق معايير عادلة

كتب ــ رائد يوسف:

بدد مصدرٌ حكوميٌّ المخاوف من أن تفضي الاستقالات التي تقدم بها عدد من القياديين في القطاع الحكومي إلى أضرار مباشرة أو مؤثرة على وتيرة العمل بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة وجرى الاستعداد لها "إدارياً" منذ بضعة أشهر من أجل التحضير لـ"تعيينات تصحيح المسار" المتوقعة قريباً.
وكشف المصدر عن ترتيب لطرح الموضوع على مجلس الأمة، سواء من خلال جلسة عادية أو في اللجان البرلمانية، خصوصا بعد تجاوز النواب حدود النقد السياسي إلى الحكومة ورئيسها بسبب تأخر حسم التعيينات الذي سيراعي شروط شغل الوظائف والضوابط القانونية، والتوجيهات السامية.
وشدد على حق الاستقالة والتقاعد في إطار ضوابط ولوائح "الخدمة المدنية"، لافتا إلى أنه جار التعامل مع هذه التطورات الإدارية وفق آلية ستعيد الأمور إلى نصابها بغض النظر عن ضغوط نواب وغيرهم لفرض أسماء قيادات بعضها لا تنطبق عليه هذه اللوائح والنظم القانونية.
وأشار إلى أن الخطأ الذي حصل في مرسوم تعيين بعض القياديين أوائل الشهر الماضي، ونجاح نواب في تعديله ربما ساهم بشكل او بآخر في دفع البعض إلى التأثير على صاحب القرار في حسم التعيينات الجديدة، وهو ما يفسر استمرار عدد كبير من القياديين بأداء عملهم بالتكليف.
من جهته، قال النائب هاني شمس: إنه وبعد انقضاء ما يقارب ثلاثة شهور على الانتخابات وما رافقها من تفاؤل حذر من قبل المواطنين بمرحلة جديدة قوامها التنسيق بين المجلس والحكومة ترافقت بوعود حكومية وشعارات براقة اتسمت بمسميات كمرحلة العهد الجديد والتنمية ورفاهية الشعب، إلا اننا نعيش اليوم في مرحلة أفرغت فيها أغلب الوزارات والهيئات الحكومية من قيادييها ووكلائها بشكل متسارع دون تسكين للقيادات البديلة، حيث طالت أغلب القياديين كتب الإقالة أو الاستقالة.
ودعا شمس رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى سرعة تسكين القيادات بشكل رسمي وبآليات اختيار ومعايير واضحة تتسم بالشفافية والعدالة وتكون الكفاءة ونظافة اليد على رأس سلم هذه المعايير، كما طالب المجلس بسرعة إقرار قانون ضوابط تعيينات القياديين، لحل وتنظيم مثل هذه المسألة.