مصر: 8 % ارتفاع الدين المحلي إلى 190 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017. وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في آخر يونيو.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعاً من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

أزمة أوبر وكريم
الى ذلك أسدلت مصر الستار على الأزمات التي كانت تواجه شركات النقل الذكي خاصة " أوبر" و "كريم"، وهي الأزمة التي استمرت منذ بداية العام الجاري وحتى انتهاء الأزمة بشكل قانوني أمس. حيث نشرت الجريدة الرسمية لمصر، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 87 لسنة 2018 حول تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وألزم القانون الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتي تتيح وتؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي تلك الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب أحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون إلا بعد انقضاء مدة 6 أشهر.
وتضمن القرار الجمهوري أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما توقعت مصلحة الضرائب المصرية تحصيل 6 مليارات جنيه إيرادات ضريبية من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين. وقالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب خاطبت شركتي "أوبر" و"كريم" لتوفير المستندات اللازمة عن حجم أعمالهما منذ بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت هذا الشهر تعليمات تنفيذية تشير إلى أن خدمة النقل التشاركي الذكي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي بنسبة 13 بالمئة اعتباراً من 8 سبتمبر 2016، و14 بالمئة من القيمة اعتباراً من أول يوليو 2017.