مصر: الجنسية ليست للبيع ومنحها تقدره السلطات المختصة

القاهرة - وكالات: فيما أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، أمس، تعديلات قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، والذي يتيح منح الجنسية المصرية، مقابل وديعة بسبعة ملايين جنيه، دافع رئيس المجلس علي عبدالعال عن القانون الذي أثار جدلا واسعا، مؤكدا أنه ليس بدعة ويتفق مع قوانين مماثلة في دول العالم. وقال خلال جلسة إقرار القانون نهائيا أمس: "دار الكثير من اللغط حوله في بعض وسائل الإعلام، وللإيضاح فإن هناك أولا منظومة قانونية منظمة لإجراءات منح الجنسية، كما أن قانون الجنسية الحالي المعمول به في مصر منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين الوضعية التي تجيز منح الجنسية بعد قضاء إقامة طويلة في البلاد"، مشددا على أن الجنسية المصرية ليست للبيع والشراء. وأضاف أن "ما تم لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سار على ما تأخذ به دول العالم عن طريق الإقامة"، نافيا "منح الجنسية بمجرد توافر الشروط"، ومؤكدا أن "منح الجنسية أمر جوازي وتقديري للسلطة التنفيذية، التي من حقها قبول أو رفض الطلب بدون إبداء أسباب، ويكون للمتضرر اللجوء للقضاء". وأضاف أن "منح الجنسية يكون بشروط معينة، وألا يكون طالب الجنسية مناهضا لنظامنا المصري، وأن تكون قد استقرت كل الأوضاع والقرائن بأن هذا الشخص يستطيع الانخراط في المجتمع كمواطن مصري". على صعيد آخر، أقر البرلمان، أمس، قانونا من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا، فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد ثورة يونيو 2013.
ويمنح القانون الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي اجراء قانوني ضدهم.