مصر تبحث في تمويل البنك الدولي حزمة مشاريع في سيناء بقيمة مليار دولار

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، مع بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، التي تزور القاهرة حاليًا الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء والمتوقع أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت الوزيـرة المصـريـة في بيـان امـس نشـرتــه العربيـة نت، على أهمية توفير البنك الدولي لعدد من المنـح لتنمية سيناء، حيث تضع مصر أولوية له لما يتضمنـه من مشـروعـات توفر آلاف فـرص العمل والمساهمة في تحقـيـق متطلبات التنميـة بشـرق قنـاة السويس، وتشمل شبكة متكاملة للطـرق والمـرافق لربط شبـه جزيـرة سينـاء ببـاقي محافظات مصر وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغـيـرة والمتـوسطـة ودعـم للمرأة، إضافة إلى إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه أيضًا الصناديق العربية، حيث استطاعت مصر توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي أكدت استمرارها في دعم المشاريع في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء، التي تسهم في جذب المستثمرين إليها، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها سيناء.
الى ذلك توقع خالد النشار رئيس هيئة_الرقابة_المالية_ المصرية ان تنتهي الهيئة من إكمال جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمة لضوابط Short Selling وهي عمليات اقتراض الأوراق المالية والأسهم بغرض بيعها قبل نهاية العام الحالي.
وأشار النشار في مقابلة مع "العربية» إلى أن الاستعداد والجاهزية لهذه الضوابط لا تعني تطبيقها في نفس التاريخ لكننا سنكون جاهزين وننتظر التشريعات الناظمة لذلك.
وأضاف أن "العمل جار على مناقشة ضوابط الاقراض والاقتراض للأوراق المالية بهدف البيع، وستكون على غرار التشريعات التي جرى اتخاذها بالسابق بالبورصة المصرية في خطوات مشابهة».
وتحدث عن مراجعة التجارب "بالبورصات في الدول المتقدمة والناشئة فيما يتعلق بالعقود الآجلة للاستفادة منها في وضع ضوابط بالسوق المصرية لكل ما يتعلق بتلك العقود».
ووصف آلية Short Selling بانها ستساعد على زيادة السيولة وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.