مصر تتوصل لاتفاق ائتماني مع صندوق النقد بـ5.2 مليار

توصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء امس ، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى.
وحصلت مصر في 11 مايو الماضي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، كما نشرت العربية.
وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا ناجحا قبل تفشي كوفيد-19، وساهم البرنامج الإصلاحي في تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجني كبيرة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2%، من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين.
وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.