مصر تحذر من تداعيات التدخل التركي في ليبيا على استقرار المنطقة

القاهرة، أنقرة، طرابلس، عواصم - وكالات: أدانت مصر بأشد العبارات أمس، تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "مصر تؤكد على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات، وجددت مصر الاعتراض على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015."
وأضاف المتحدث إن "مصر تحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".
وأشار إلى أن" مصر تؤكد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر الماضي، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سورية إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا".
من جانبه، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمنيا، لبحث حماية الحدود وملف سد النهضة. وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، إن "الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها، لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي".
وكان البرلمان التركي صوّت أمس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشؤون الليبية.
وعقد البرلمان التركي جلسة طارئة، تمت الدعوة إليها في وقت لاحق أمس، للتصويت على تفويض لإرسال ونشر قوات تركية في ليبيا لمدة عام واحد، بينما حذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.
وبينما سارعت حكومة "الوفاق" للترحيب بالاستعمار التركي، أوضح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا "الشعب الجمهوري"، أنه صوّت ضد مشروع القرار، قائلا إنه سوف يورط تركيا في صراع آخر ويجعلها طرفا في "سفك دماء المسلمين"، داعيا حكومة أردوغان للبحث عن حل ديبلوماسي في ليبيا.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا، بينما أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، قائلا: "سيطرنا على مناطق ستراتيجية في طريق المطار، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة".