مصر تحقق فائضاً أولياً بميزانيتها للمرة الأولى منذ 15 عاماً

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان أصدرته مؤسسة الرئاسة المصرية، أن موازنة العام المالي الماضي حققت فائضاً أولياً وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، لاسيما مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.
وتهدف الموازنة أيضاً إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات. وكذلك زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، إن الرئيس المصري وجه بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام. من جانبه، اكد البنك المركزي المصري امس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، من 44.139 مليار دولار في مايو، وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.
وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.