مصر تشدد الرقابة على المساجد في رمضان لمنع تسلل "الإخوان" إليها

سيبش قررت وزارة الأوقاف المصرية ضبط المساجد خلال شهر رمضان، عبر تنظيم الخطب الدينية، ووضع شروط لسنة الاعتكاف، منعا لوصول أفكار التيارات الإسلامية المتشددة إلى المواطنين.
وذكرت جريدة "إيلاف" الإلكترونية أن وزارة الأوقاف رفعت حالة التأهب القصوى مبكرًا استعدادًا لضبط منابر المساجد خلال شهر رمضان؛ لمنع تسلل جماعة "الإخوان" والتيارات الإسلامية المتشددة داخل المساجد خلال الشهر الكريم سعيًا نحو التواصل مع المواطنين، والعمل على جذبهم لأفكارهم ضد الدولة والنظام السياسي والهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووضعت وزارة الأوقاف خطة أمنية مشددة لمراقبة المساجد، خلال صلاة التراويح والفجر على وجه الخصوص، حيث أعلنت الوزارة عن زرع كاميرات مراقبة في جميع المساجد الكبيرة بالمحافظات والقاهرة؛ لرصد ما يقال، ومن يعتلي المنابر، وأهم القضايا التي تناقش داخل تلك المساجد.
وحظرت على الأئمة، الحديث مطلقًا في القضايا السياسية أثناء الدروس الدينية أو خلال استراحة صلاة التراويح، كما طالبت بضرورة التزام خطبة الجمعة طوال شهر رمضان بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15 و20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد من قبل الوزارة.
وشددت على عدم السماح لأي شخص غير مرخص له بالخطابة، بإلقاء أي درس في المساجد وملحقاتها وما في حكمها، أو الإشراف على الاعتكاف أو أداء خطبة العيد، وشددت على قيام مفتشي الأوقاف بتحرير محضر شرطة ضد الإخوان الذين يعتلون المنابر خلال رمضان .
ومنعا لاستغلال الإخوان والسلفيين، لسنة الاعتكاف في التواصل مع المواطنين كما كان يحدث قبل ثورة 30 يونيو، وضعت وزارة الأوقاف شروطًا صارمة أمام الراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان هذا العام، وشملت الشروط أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة فقط، وحظرها في الزوايا التي كانت بوابة الإخوان للتواصل مع الناس خلال السنوات الماضية.
وطالبت أن يكون "الاعتكاف" تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف، وتضمنت أيضًا شروط الاعتكاف أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل أسماء الراغبين بذلك.
كما طالبت بتسليم المعتكف صورة من بطاقته الشخصية للمشرف على الاعتكاف على أن يتم تسليم نسخة منها في إدارة الأوقاف التابع لها المسجد قبل الاعتكاف بأسبوع للتحري عنه، ورفض من تدور حوله الشبهات أو ينتمي للإخوان.
من جهة ثانية، وافق وزير الأوقاف محمد جمعة، على اعتماد 3470 مسجداً على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان، وتم استبعاد جميع مساجد الجمعيات الشرعية، والموجودة في المناطق ذات التواجد السلفي من الاعتكاف بداخلها.
بدوره أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، أن هناك رقابة مشددة على جميع المساجد المنتشرة في محافظات الجمهورية والتي تزيد عن مئة ألف مسجد، وذلك لمنع تسلل "الإخوان" وأنصارهم من التيارات المتشددة إليها، والتواصل مع المواطنين بهدف نشر أفكارهم الهدامة ضد المجتمع والدولة، بحثًا عن مكاسب سياسية تعيدهم للشارع مجددًا.
وقال طايع "إن الوزارة حذرت الأئمة من ذكر أي مؤسسات أو أشخاص مدحًا أو قدحًا على المنبر، في إطار الحفاظ على دورها الدعوي ؛ لذلك تم منع الحديث في القضايا السياسية، والتركيز فقط على الأمور المتعلقة بفريضة الصيام، وكيفية استغلالها في عودة الأخلاق الحميدة للأسرة ".
وأضاف إن الهدف من وضع شروط صارمة بالنسبة لسنة الاعتكاف، هو منع تسلل الدخلاء والتيارات المتشددة كما حدث في الماضي، حيث يعتبر الاعتكاف بابًا خلفيًا لتلك الجماعات لنشر أفكارهم الغير شرعية والهادمة ضد الدولة والمواطنة في مصر.
في السياق ذاته طالبت اللجنة الدينية في مجلس النواب،ة وزير الأوقاف، بالعمل لتشديد الرقابة على المساجد في رمضان لمنع وصل "الإخوان" إليها.وطالب نواب اللجنة بضرورة تشديد التفتيش الرقابي اليومي على المساجد، بالتعاون بين وزارة الداخلية والأوقاف، بحيث يتم ضبط من يعتلي المنابر بدون تصريح رسمي.
بدوره قال وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب اللواء شكري الجندي إن "اللجنة طالبت وزير الأوقاف بالاطلاع على خطة الوزارة لحماية المساجد من تسلل المتطرفين خلال شهر رمضان".
وأشار إلى أن اللجنة الدينية حريصة على التنسيق مع المؤسسات الدينية لمنع نشر أفكار الجماعات المتطرفة، مثل "داعش" و"الإخوان"، بين المواطنين من خلال المساجد كما كان يحدث في السنوات الماضية، ولذلك طالبنا بوضع كاميرات مراقبة داخل جميع المساجد المصرية.
أضاف إن "مراقبة بيوت الله في مصر وخصوصا في القرى والأرياف، تعد أولى خطوات تجديد الخطاب الديني الحقيقي، والذي لا يزال يواجه تحديدات عدة، فمازال هناك بعض الزوايا والمساجد التي تستغلها الجماعات المتطرفة لنشر أفكارهم الهادمة ضد الدولة والشريعة الإسلامية".