القاهرة- وكالات: نفت الحكومة المصرية، فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار بعض السلع والخدمات في البلاد.وردا على شائعات أبرزها تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة، وفرض ضرائب جديدة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي موظف.وأوضح أنه لا نية لفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما نفى فرض زيادات جديدة على أسعار كروت شحن الهواتف الجوالة.