مصر تُطهِّر أجهزتها من "الإخوان" والجماعة تعيد ترتيب أوراقها

القاهرة - وكالات: كشف مصدر حكومي مصري مطلع عن بدء تطبيق إجراءات قانون فصل الإخوان من المؤسسات الحكومية، مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المصدر في تصريح له أمس، إن بعض الجهات لها أولوية في تطبيق القانون، منها وزارة النقل والتعليم العالي، مشيرا إلى أنه "سيتم التنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحديد المعلومات الخاصة بالعناصر المشتبه بانتمائها للتنظيم الإخواني.
واشار إلى أن عملية التنقية ستأخذ وقتاً، في حين سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالحالات المشتبه بها لإجراء التحريات اللازمة والتوصل إلى معلومات وافية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية النائمة" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا.
إلى ذلك، تجددت الخلافات بين قيادات تنظيم الإخوان في الخارج على وقع أزمة الاختلاسات المالية القديمة، وللمرة الثانية قرر القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم إبراهيم منير بتحويل الأمين العام السابق ومجموعة من معاونيه إلى لجنة تحقيق داخلية واتهامه باستغلال منصبه لنهب أموال الجماعة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجماعة تعيش في الوقت الحالي أزمة داخلية عاصفة سوف ينتج عليها انشقاقات داخلية وتصدعات، لافتة إلى أن "ما يحدث في التنظيم هو إعادة تشكيل جماعة إخوان جديدة، لديها صلاحيات دولية وليس محلية في مصر، موضحاً أن المحاولات تتم داخل التنظيم بشكل مكثف في الوقت الحالي لصياغة خطاب إعلامي على المستوى الدولي لمخاطبة جهات ودول بعينها ولا يركز على الشأن الداخلي المصري كما كانت الحال خلال السنوات الثماني الماضية.
وأضافت، "سنكون أمام نسخة جديدة يمكن أن نسميها، جماعة الإخوان الليبرالية، يتم هيكلتها وصياغتها برعاية أميركية وبريطانية".