مصر: عشرات المصابين في حريق يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

جدل بشأن مدة جمع توكيلات تأييد المرشحين للرئاسة… ودعوات للاحتشاد في الميادين دعماً للسيسي

القاهرة، عواصم - وكالات: أصيب 38 شخصا بحريق التهم مبنى مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة فجر أمس، فيما أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق بتشكيل لجنة لكشف أسباب الحريق ومراجعة السلامة الإنشائية للمبنى وإمكانية إعادة تأهيله، بينما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد الأكبر في المدينة.
وأوضح بيان رسمي للنائب العام المصري أن المعاينة الأولية للحادث كشفت تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف.
وأضافت النيابة في بيان لها أنه تم تشكيل فريقٌ من المحققين للتحقيق وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها مازالت تواصل التحقيقات.
وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحادث، وأكد المتحدث حسام عبدالغفار الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغات، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا انصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا لخروج سبعة مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم.
وبعد ساعات قليلة من الحريق، بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا نظر محاكمة المتهمين في ما يعرف بخلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية، وتضمنت القضية التي حملت رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق اتهامات لعناصر إرهابية بالتخطيط لارتكاب جرائم عدائية وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية والتخطيط لتفجير محكمة الإسماعيلية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا أعمال التحريض على العنف وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمنشآت الحيوية والعامة بالإسماعيلية ومدن فايد والتل الكبير وأبو صوير، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بوضع عبوات ناسفة بمحطة الصرف الصحي بمدينة التل الكبير، وإلقاء ثلاث عبوات بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير وموقف سيارات الأجرة ومحطة السكة الحديد بالمدينة أسفل برج كهرباء للضغط العالي بعزبة عطية الناظر.
على صعيد آخر، ومع بدء إجراءات جمع التوكيلات بين المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية، أثارت المدة المخصصة لجمع التوكيلات من المواطنين جدلاً واسعا، فبينما عدّت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة أن 10 أيام غير كافية، أكد سياسيون أن المدة كافية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح نحو عشرون عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده نحو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وعدّت الحركة المدنية الديمقراطية مدة الـ10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، قائلة إن اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة، كما أعلن المرشح المحتمل أحمد الفضالي تعليق حملته الانتخابية اعتراضاً على المدة المخصصة لجمع توكيلات التأييد، قائلا إنه يعتزم التقدم باعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفيما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه حتى الآن، دعت مجموعة من الأحزاب المصرية للاحتشاد في الميادين، دعمًا لترشيحه وإعلان استمرار روح ثورة "30 يونيو"، وقال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل إن الحزب توجه بدعوة المواطنين للاحتشاد بجميع ميادين المحافظات، لإعلان استمرار روح "30 يونيو" وتفويض الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.