مصر وتركيا تلتقيان في منتصف الطريق وتحذيرات من تجدد العداء بين البلدين

القاهرة، أنقرة - وكالات: على الرغم من بدء ذوبان جليد التواصل بين مصر وتركيا، فإن عودة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها، تحتاج إلى بعض الوقت، في ظل أجواء عدم الثقة.
وانعكس هذا التقارب في زيارة يجريها وفد تركي للعاصمة المصرية لأول مرة منذ ما يقرب من 8 سنوات، لعقد "مشاورات استكشافية" بين الطرفين، لبحث تطبيع العلاقات، حسب بيان مقتضب من وزارة الخارجية المصرية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، عبدالخالق عبدالله، "ما أصبح واضحا لمصر، هو أنه من الصعب على أي قوة إقليمية الفوز عبر ضربة قاضية"، مشيرا إلى أن الأسلم هو الاكتفاء بـ "تسجيل نقاط"، وأن "الالتقاء في منتصف الطريق كاف في هذه الحالة... لكن الوضع متقلّب ويمكن أن يشتعل مرة أخرى".
وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير محمد حجازي، في تصريحات صحافية، إن أبرز محاور المناقشات تشمل ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم "الإخوان" في تركيا.
ويتوقع مراقبون للمشهد الجاري والمحاولات التركية لتطبيع العلاقات مع مصر، أن تطلب أنقرة الانضمام لمنتدى غاز المتوسط ومقره مصر، لكن مصادر أكدت أن عددا من الدول المشتركة يرفض هذا الطلب، إلا بعد أن "تنتهي تركيا من أزماتها بشكل كامل في المنطقة".
وبينما وضعت مصر التواجد في ليبيا شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع تركيا، أفادت مصادر، بأن أنقرة لم تقدم تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة.
كما كشفت عن اتفاق مبدئي على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري.
وتحفظت القاهرة على إطلاق مصطلح "لاجئ سياسي" على علاء السماحي، ويحيى موسى، وتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين.
وكذلك طلبت من تركيا الاعتراف بثورة الـ 30 من يونيو.
بالمقابل، عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في تركيا لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية مع مصر.
وركزت المباحثات، وفق المصادر، على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.