"مضاعفات كورونا" تُهدد استمرار الحكومة بنهجها العاجز

* بعض الوزراء حسموا أمرهم ويرغبون بعدم الاستمرار في الحكومة قبل دور الانعقاد الثاني
* توقعات بأن يتقدم الوزراء باستقالاتهم دون رئيس الحكومة منعاً لسقوط قرار "التحصين"

كتب ـ رائد يوسف:

كشفت مصادر نيابية مطلعة أن وزيرا يتولى حقيبة سيادية أبلغها باستحالة استمرار الحكومة الحالية بشخوصها، ونهجها العاجز حتى الآن عن الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة التي ضربت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة لن تتقدم بمشاريع أو تتخذ قرارات جديدة من شأنها تحميل المواطن تبعات الآثار الصعبة لمواجهة الوباء.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن بعض الوزراء حسموا أمرهم لجهة عدم الاستمرار في
الحكومة، بسبب تردد القرار داخل مجلس الوزراء، وتركيبة مجلس الأمة ذي الأغلبية غير الراغبة في التعاون مع الحكومة، وعدم تمكينهم من العمل وطرح مرئياتهم، وهو ما ستتم ترجمته قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة المقرر في أكتوبر المقبل.
وأكدت أن "بدعة" جلوس النواب في مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في ملف التعاون بين السلطتين، وبرزت حينها أصوات تطالب باستقالة الحكومة وحل المجلس، إلا انه ارتأى تأجيل الحسم لكي لا يكون مجرد ردة فعل سريعة على أحداث غير مسبوقة لم تُجد محاولات ثني النواب عن المضي بها، وهي محاولات متواصلة للتهدئة رغم العطلة، وربما يأتي الوقت الذي تُكشف فيه تفاصيها.
وحول السيناريو المتوقع خلال المرحلة المقبلة، رجحت المصادر أن يتقدم الوزراء باستقالاتهم ـ من دون رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ـ حتى لا يسقط قرار "التحصين من الاستجوابات" الذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق، وتاليا سينظر في مسألة عودة كل وزير على حدة، مع اجراء تعديلات تشمل تدوير بعض الوزراء وضم وجوه جديدة، مؤكدة في الوقت ذاته ألا نية للتوسع في توزير النواب.
وأوضحت أن الحكومة ستقدم خارطة طريق جديدة إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد، كما ستواصل فتح ملفات فساد الكبار، مشددة على أن "كل من تلطخت يداه بالفساد سيحاسب".
في موازاة ذلك، ذكرت المصادر أن النائبين محمد المطير وشعيب المويزري يعدان استجوابا جديدا لرئيس الوزراء لتقديمه خلال الجلسة الافتتاحية، متوقعة أن يقدم النائب د.بدر الملا استجوابا مماثلا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.