مطالبات بمحاسبة المصارف وبلاغ ضد الصيارفة

بيروت ـ"السياسة": نظمت "اللجنة الشعبية للرقابة على المصارف"، أمس، وقفة احتجاجية امام مقر جمعية المصارف في الصيفي، ووزعت بيانا اعتبرت فيه أن "المصارف تتحمل المسؤولية الأكبر في الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها اللبنانيون كونها قامت بعملية نهب "مقنن" للمال العام على مدى ما يقارب الثلاثة عقود من خلال فوائد الدين العام حتى باتت الأموال العامة المصدر الأساسي لمداخيل وأرباح القطاع المصرفي الذي يوظف ما يفوق الـ60% من إجمالي توظيفاته في القطاع العام! بينما، فوائد الدين الحكومي وحدها، تستنزف أكثر من 50% من إيرادات الدولة ويذهب القسم الأكبر منها إلى المصارف".
ورأت اللجنة أن المصارف يجب أن تسهم "بالكلفة الأكبر في فاتورة الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة، كونها كانت المستفيد الأول على مدى ثلاثة عقود من منظومة الفساد حيث ساهمت إلى درجة كبيرة في إضعاف القدرات المالية للدولة وضرب القطاعات الإنتاجية وإفقار شريحة واسعة من اللبنانيين عبر الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها".
وانتقدت الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف، بهدف استقدام الدولارات إلى لبنان وتعزيز احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، مشيرة الى أنها "كبدت مصرف لبنان كلفة كبيرة نتيجة الفوائد المرتفعة التي قدمها للمصارف من خلالها".
وطالبت اللجنة "السلطات المعنية ولاسيما القضاء بمحاسبة المصارف وإرغامها على إستعادة الأموال (المنهوبة فعليا) التي وضعتها في الخارج وحرمت منها اللبنانيين. ورأت أن "المطلوب أيضا من مصرف لبنان والمصارف والصيارفة توفير السيولة والاعتمادات اللازمة للتجار والصناعيين نظرا لمخاطر الإفلاس التي تتهدد المؤسسات بحال عدم توفيرها وحالات الصرف من العمل التي ستنجم عنها".
وفي السياق، تقدم المحامون حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة ببلاغ الى النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين، بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الاقتصادي الوطني، مطالبين بكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات في حقهم والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية.
وذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، أن "4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف منذ ايلول إلى المنازل، كما تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج لم يُعرف حجمها".
ولفت الى أن "الحلول الجذرية للأزمة تتمثل بتشكيل الحكومة"، مؤكداً انه "لا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية".
وأشار بطيش الى أن "4 مليارات دولار تشكل 3% فقط من قيمة الإيداعات في المصارف"، لافتاً الى أن "السوق اللبناني يعاني من جفاف الدولار".